بلخادم يدعو إلى منع المنظمات من ممارسة السياسة

دعا إلى تعديل قوانين الجمعيات والأحزاب والانتخابات

أكد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أنه بات من الضروري مراجعة قانون الأحزاب السياسية على ضوء التجربة الديمقراطية في الجزائر ووفقا للتطورات التي عرفتها البلاد، وقال بلخادم في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية لرؤساء البلديات التابعين لحزبه أنه يجب بالتزامن مع ذلك إجراء مراجعة دقيقة لقانون الجمعيات، ومنع المنظمات والجمعيات غير السياسية من ممارسة العمل السياسي باعتباره مجال نشاط الأحزاب السياسية وحدها، ودفع الجمعيات إلى الالتزام بنشاطها المقيد في قانونها الأساسي، وأكد بلخادم أن قانون الانتخابات الذي تم تعديله عام 2004 يحتاج هو الآخر إلى إدخال تعديلات جديدة لسد جملة من الثغرات وبما يسمح بمواكبة التطورات السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد.
وفي سياق آخر، هاجم بلخادم أحزابا سياسية لم يسمها، وقال إن هناك أطرافا سياسية تحتمي بالإدارة وتدعي ممارسة الفضيلة ''تعتقد أنها وحدها حامية البلاد من الفساد والمفسدين والباقي كلهم مرتشون وهذا غير صحيح'' في إشارة إلى غريمه السياسي التجمع الوطني الديمقراطي، كما رد بلخادم على تصريحات رئيس الأرسيدي سعيد سعدي التي قال فيها إن الصراعات داخل جبهة التحرير دليل على وجود صراعات بين مراكز القرار ودوائر السلطة، ودعا بلخادم سعيد سعدي إلى الاهتمام بحزبه بدلا من توجيه الانتقادات والنصائح إلى جبهة التحرير. وعرج بلخادم على المشاكل الداخلية للحزب، وطالب المحافظين بتسليم المشعل إلى جيل الشباب وترك أماكنهم بهدوء، قائلا ''يجب تجديد الحزب، وعلى الذين يعتقدون بأنه بذهابهم ينهار الحزب أن يصححوا أفكارهم''.
وبشأن قانون البلدية الذي صادق عليه مجلس الوزراء وسيحال قريبا إلى البرلمان، قال أمين عام جبهة التحرير الوطني إن المشروع الجديد يحتاج إلى تعديلات أكبر مما تم، خاصة فيما يتعلق بالجباية المحلية وصلاحية المنتخبين وعلاقتهم بالإدارة، قائلا ''لا ينبغي في قانون البلدية القادم أن تطغى الإدارة على المنتخب ولا العكس''، وانتقد في هذا السياق بعض التجاوزات التي تقوم بها الإدارة في حق المنتخبين، وقال ''قدمت دليلا موثقا لوزير الداخلية يكشف تجاوزات رئيس دائرة في حق رئيس مجلس بلدي''، كما طالب ب''إشراك المنتخب المحلي في قضايا الأمن العام'' و''بمراجعة موارد البلديات من خلال مراجعة الجباية المحلية''، وكذا منع حالات ''سحب الثقة من رئيس بلدية في بداية ونهاية العهدة، ومنع أن يتم ذلك مرتين في السنة الواحدة، وأن يشترط نصاب سحب الثقة بأربعة أخماس المجلس وليس بثلثيه.