تقرير جديد لوزارة الفلاحة لإيجاد بدائل

مصير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مؤسسة مالية

علمت ''الخبر''، من مصدر مطلع، أن تقريرا مفصلا تم تسليمه لوزارة الفلاحة، قصد تحديد عدة بدائل تخص الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مؤسسة مالية، خاصة بعد فشل الجمعية العامة المصادقة على حصائل وحسابات الشركة. وتتراوح المقترحات المقدمة بين فتح رأسمال البنك أو توزيع الإطارات والمستخدمين على بنك الفلاحة والتنمية الريفية وفرع التأمينات للأفراد، الذي يرتقب إنشاؤه من قبل شركة التأمين للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قبل نهاية السنة.
وأوضحت نفس المصادر أن التقرير الذي سلم لوزارة الفلاحة يأتي عقب اتفاق تم في 21 جويلية الماضي لتشكيل لجنة خاصة تتكون من الأمناء العامين للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مؤسسة مالية وتأمينات، فضلا على ممثلين عن الوزارة، للنظر في البدائل والسيناريوهات الممكنة للإبقاء على المؤسسة المالية التي تعاني من وضع غير مستقر. وقد تم طرح، في مرحلة أولى، فكرة تحويل المؤسسة المالية إلى شركة توجيه واستشارات فلاحية.. إلا أن الإطار القانوني لم يكن يسمح القيام بذلك مباشرة، خاصة وأن المؤسسة المالية خاضعة لبنك الجزائر؛ أي أنها تحت وصاية وزارة المالية، وأن بنك الجزائر قام بتعيين متصرف إداري لضمان الإبقاء على نشاطاتها بعد قرار مسح ديونها المقدرة بحوالي 17 مليار دينار بقرار من الحكومة.
وتبقى المقترحات القائمة التي يرتقب دراستها بعد انعقاد الجمعية العامة والمصادقة على حسابات المؤسسة المالية التي رفضت في الجمعية السابقة المنعقدة في سبتمبر الماضي، تتمثل في إمكانية رفع رأسمال المؤسسة المالية وضم شركات متصلة بالقطاع الفلاحي، مثل الديوان الجزائري المهني للحبوب، أو غيرها من الهيئات التي يمكن أن تساهم في رأسمال المؤسسة المالية، أو ضم جزء من المستخدمين والإطارات لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والجزء الآخر على مستوى فرع التأمينات للأشخاص، الذي سيتم إنشاؤه من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات قبل نهاية السنة الحالية. إلا أن مثل هذه التدابير تتطلب موافقة عدد من الأطراف من بينها وزارة المالية وبنك الجزائر، اللذين يشرفان حاليا بطريقة غير مباشرة على على المؤسسة المالية، ووزارة الفلاحة، وإيجاد صيغة قانونية مناسبة تضمن إما حل المؤسسة المالية أو إعادة تشكيلها.. ليبقى مصير أكثر من 1000 عامل وإطار معلقا إلى حين توضيح الرؤية في الجمعية العامة المقبلة.