''لم ألجأ إلى متقاعدي الدرك لتسيير مصالح الشرطة''

اللواء عبد الغني هامل في ندوة صحفية

الكاميرات المنصبة في الشوارع لم تدخل الخدمة
أكد المدير العام للأمن الوطني بأن التحويلات والتعيينات الجديدة في جهاز الشرطة لن تتوقف بل ستستمر لتكون أداة لتسيير قطاع حساس يحتاج في ممارسة مهامه الأمنية إلى فعالية ودينامية وتحقيق أداءات مميزة في قمع الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات.
أفاد اللواء عبد الغني هامل، في ندوة صحفية عقدها أمس بالمدرسة العليا لشاطوناف بالعاصمة، عقب لقائه برؤساء أمن الولايات، بأنه منذ تنصيبه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني في جويلية الماضي ''اعتمدت دائما على إطارات الشرطة التي تملك مؤهلات عالية وهي مجندة دوما للحفاظ على الأمن الوطني، وذلك ردا على بعض المقالات الصحفية، يقول اللواء عبد الغني هامل، اتهمتني بتعيين إطارات متقاعدة من سلك الدرك الوطني وتهميش إطارات من سلك الشرطة''، مؤكدا بأنه اكتفى بتعيين إطارين فقط من جهاز الدرك الوطني، ويتعلق الأمر بعقيد يتولى منصب مستشاره الخاص، والثاني برتبة مقدم يتولى منصب مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
في سياق آخر نفى اللواء عبد الغني هامل بداية تشغيل الكاميرات التي تم تنصيبها مؤخرا في مختلف الشوارع بالعاصمة والمدن الكبرى، وذلك في رد على سؤال لأحد الصحفيين بخصوص انزعاج المواطنين من هذا النوع من المراقبة المستمرة لحياتهم الشخصية، لافتا إلى أن مسألة تنصيب كاميرات في الشوارع يتجاوز المديرية العامة للأمن الوطني، مع أن الغرض من تنصيبها هو حماية المواطن من كل أشكال الجريمة. وطمأن نفس المسؤول أعوان الأمن في رده عن سؤال يتعلق بتأخر الإفراج عن القانون الأساسي للشرطة، حيث تحدث عن لجنة تعمل منذ أشهر على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض، مؤكدا بأن آجال الإفراج عن القانون الأساسي للشرطة محددة من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى. وحول دور الشرطة في مكافحة ظاهرة الإرهاب ذكر نفس المتحدث أن ''استئصال جذور الإرهاب يظل هدفا ذا أولوية دائمة بالنسبة لمصالح الشرطة التي تستمر وبالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى في تحقيق نتائج إيجابية ضد هذه الظاهرة''.. ويعتقد المدير العام للأمن الوطني، ردا على سؤال طرحته ''الخبر''، بأن التغطية الأمنية التي وصلت 70 بالمائة كافية لضمان أمن الأشخاص والممتلكات عبر كامل التراب الوطني.