نقابة النفسانيين ترفض الالتحاق باحتجاجات نقابات التربية والصحة

أعلنت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عدم التحاقها بالحركات الاحتجاجية الجماعية التي تعول عليها نقابات التربية والصحة، فيما أكدت تمسكها بخيار الدخول في إضراب عن العمل بصفة فردية في حال وافقت القاعدة العمالية على ذلك.
وأكد خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين ل ''الحوار'' أنهم لن يلتحقوا بالحركة الاحتجاجية التي أعلنت عنها نقابات التربية، وعولت عليها خلال شهر نوفمبر المقبل، لاعتبارات تتعلق بخصوصيات النقابة، مبرزا في ذات السياق تمسكهم بالذهاب انفراديا نحو تبنيه خيار الدخول في إضراب عن العمل إذا وافقت القاعدة العمالية على ذلك، ورأت أنه من الضروري التحرك لتجسيد مطالبنا المهنية والاجتماعية، يقول رئيس النقابة. وكشف ممثل النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن مكتبهم الوطني سينظم اجتماعا خلال شهر نوفمبر للوقوف عند مستجدات مطالبهم المهنية والاجتماعية ومدى استجابة الوزارة الوصية لها، وعلى ضوئها يتم تحديد القرار الأخير حول ما إذا كانوا سيدخلون في إضراب وطني عن العمل أم لا. وأكد خالد كداد أنهم لا محالة سيعودون لسلسلة الحركات الاحتجاجية، في حال لم تعد الجهات المسؤولة وعلى رأسها الوزارة الوصية النظر في القانون الأساسي الصادر في الجريدة الرسمية، والذي جاء مثلما ذكر ممثل النقابة ''مخالفا تماما لكل ما اتفق عليه على مدار كل الجلسات التي جمعتهم بممثلين الوزارة''، مبرزا أن القانون الأساسي لم ينزل عند مقترحاتهم بل على العكس همش كل المقترحات التي رفعوها من مطالب مهنية واجتماعية من شأنها أن تحسن وضعهم وهو ما يعني ''أننا فوتنا علينا الفرصة مجددا لتحسين ظروفنا''. وأبدى المتحدث أسفه الشديد حيال الصمت المطبق من قبل الوزارة الوصية التي حسبه ''يرفض مسؤولها الأول فتح قنوات حوار مع أننا رفعنا على مستوى مكتبه لحد اليوم 12 طلبا''، متهما إياها بتهميش عمالها وعدم المبالاة بهم وبأنها لم تحسن الدفاع عنهم أمام المديرية العامة للوظيف العمومي''. وقال خالد كداد ''إن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لم تحسن الدفاع عن الأخصائيين النفسانيين ما حرمنا من فرض مقترحاتنا المتعلقة بالقانون الأساسي'' والغريب يضيف كداد ''يحملون المديرية العامة للوظيف العمومي المسؤولية''. هذا وذكر في هذا السياق مقاضاة وزارة سعيد بركات لمطالبتها بتقديم تعويضات مالية لكل تلك السنوات التي لم نستفد منها على غرار زملائنا في القطاعات الأخرى، خالصا بالقول ''الأخصائيون النفسانيون خلافا لكل عمال قطاعات الوظيف العمومي لا يستفيدون من أي منحة''.