ملف الترقية العقارية بين أيدي النواب

في إطار دراسة مشروع القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، تعقد لجنة الإسكان والتجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني جلستها العادية، قصد التأكيد على العديد من النقاط التي وردت في بيان السياسة العامة للحكومة.
وفيما يخص مشروع قانون الترقية العقارية، أفادت بعض المصادر المطلعة على جدول أعمال اللجنة أن المشروع سيكون محل نقاش لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني، كما أن اللجنة أن ستسمح بتأطير أفضل لنشاط الترقية العقارية، حيث سيدرج لأول مرة أعمالا لتجديد النسيج العمراني في المجمعات السكنية الكبرى بغية تسهيل بروز فئة جديدة من أصحاب المشاريع العقارية يتكفلون بانشغالات المدينة.
وأشار عدد من النواب إلى أن نص المشروع هذا، يتضمن بعض الأحكام لا سيما منح الاعتماد لأصحاب المشاريع العقارية وضمان تأطير أفضل لضمان أحسن لمساهمات المشترين المستقبليين و تعزيز حماية زبائن أصحاب المشاريع العقارية لاسيما بتحديد النظام الأساسي والأهداف المتوخاة من صندوق ضمان الترقية العقارية والعقوبات التي قد يتعرض لها أصحاب المشاريع العقارية في حالة ارتكابهم خروقات أو تجاوزات أو أعمال غش، أن مشروع القانون الذي يتضمن "مراجعة كلية" للمرسوم التشريعي لسنة 1993 "يستجيب لضرورة تكييف الإطار الإداري الساري المفعول مع آخر المستجدات"، وتهدف السلطات من خلال هذه المراجعة إلي ضمان تغطية كامل التراب الوطني وضمان أمن البنايات، خاصة و أن الجزائر تقع على منطقة ذات نشاط زلزالي كثيف لاسيما في شمال الوطن. وتجدر الإشارة إلى أن القانون أثار سخط الاتحاد الوطني للمرقين العقاريين واتحاد المقاولين الجزائريين، الكشف الأولي عن النصوص التي تضمنها القانون الجديد، والتي تضمنت حسبهم إجراءات ردعية، إلى درجة أنها اعتبرت الأمر وكأنه يتعلق بقانون عقوبات وليس بتشريع ينظّم المهنة، كما يقولون، بدليل العقوبات التي يتحدث عنها مشروع القانون والتي تصل إلى سنتين سجنا نافذا وغرامات مالية تراوحت بين مائة ألف دينار وخمسة ملايين دينار.
جدير بالذكر أنه من المرتقب أن تسمح التعديلات التي ستدرج على مشروع القانون الذي عرض على الحكومة وسيعرض يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع على البرلمان بتنظيم نشاط الترقية العقارية الذي بقي خاضعا للمرسوم رقم 93 03 لأكثر من 16 سنة، وهو العامل الذي جعل نشاط الترقية العقارية خارج مجال رقابة الدولة، وقد شكلت حالة الشغور القانونية مجالا وأرضية خصبة لتنامي المضاربة وتجاوز القوانين التي تحكم أسعار العقار، وهو الأمر الذي أفرز اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية المعتمدة من قبل هيئات الدولة وبين الأسعار التي يعتمدها المرقون.