عقبات تعيق تطوير القدرة التنافسية للشركات

منتدى تنمية الكفاءات في المؤسسات الاقتصادية

اعتبر خبراء اقتصاديون أن تطبيق إدارة التعلم والتكوين في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية تواجهه العديد من الصعوبات التي تتسبب في عرقلتها، كما هو الحال مع جمود الهياكل التنظيمية، مركزية القرار، الافتقار إلى القيادات الواعية وغياب البعد الاستراتيجي.
أشار، أمس، باحثون وخبراء في الاقتصاد والتسيير، خلال المنتدى الخامس للمؤسسات الذي نظم من قبل قسم التسيير بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة عنابة، والذي تناول موضوع ''إدارة التعلم وتنمية الموارد البشرية: تحدٍ كبير من أجل تنافسية المؤسسات الاقتصادية في الجزائر'' أن''هناك مجموعة من الآليات تساعد المؤسسات الاقتصادية على تجاوز تلك الصعوبات، وبالتالي تطبيق إدارة التعلم والتكوين في المؤسسة الجزائرية''. وذكر الباحثان عبد الرؤوف حجاج وزرقون محمد من جامعة ورفلة، أن الهياكل التنظيمية التقليدية المتعددة المستويات تتسبب في ظهور العديد من المشاكل، مثل عدم التنسيق بين مختلف المصالح، وهو ما يؤدي إلى قتل روح المبادرة؛ ما يؤثر سلبا على العاملين ومستوى إدراكهم للمشاكل التي تحدث في المؤسسة من جهة، وكذلك صعوبة تبادل المعارف والمعلومات بين مختلف الأفراد والوحدات التنظيمية من جهة أخرى. كما يؤثر على مستويات الإنتاجية والمردودية في المؤسسات، كما تساهم مثل هذه الكوابح في إعاقة تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية.
وأضاف الباحثان في مداخلتهما الخاصة بمتطلبات إدارة التعلم والتكوين في المؤسسة الاقتصادية، أن مركزية القرار تعتبر ظاهرة غير صحية تعاني منها العديد من المؤسسات الجزائرية، ما يؤدي إلى ثقل وضعف العملية الاتصالية، وهو أمر يساهم في غياب عملية التفويض، ويحد من عملية تمكين الأفراد التي تعد من أهم المتطلبات الرئيسية في إدارة التعلم .
وذكرا أن الافتقار إلى القيادات الواعية يؤدي إلى انتشار السلبية بين العاملين داخل المؤسسة الاقتصادية، وإضعاف حماسهم للتعلم، وهذا يفشل إدارة التعلم ويساهم في عدم تحقيق أهدافه، ناهيك عن غياب البعد الاستراتيجي في مختلف نشاطات المؤسسة.
وتتمثل آليات مواجهة صعوبات تطبيق إدارة التعلم والتكوين في أن تقدم القيادات العليا في كل مؤسسة الدعم الكافي لجميع العاملين في مختلف المستويات الإدارية على التواصل مع التعلم، وربطه بالحوافز والترقيات وممارسة المهنة، العمل على ترسيخ ثقافة التعلم ومراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية، وسياسات وإجراءات العمل في المؤسسات الاقتصادية، بما يسمح بدرجة عالية من المرونة.