الإفراج عن المتهمين في انتظار نتائج التحاليل المخبرية

قضية الإطاحة بأكبر شبكة لإنتاج الشمّة السامّة في وهران

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة وهران، أمس، بالإفراج المؤقت عن المتهمين في قضية إنتاج ''الشمّة'' بطريقة غير قانونية في وهران، والمتابعين بتهمة الغش في النوعية والتهرب الضريبي، في انتظار ظهور نتائج التحاليل المخبرية.
وأوضح مصدر مسؤول من المجموعة الولائية للدك الوطني، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''العدالة أمرت بالإفراج عن المتهمين الثلاثة المتورطين في فتح مصنع لإنتاج ''الشمّة'' وتقليد علامة ''الأصيل'' التابعة للشركة الوطنية للتبغ بعد تقديمهم، صبيحة أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، الذي أمر بتحويل عيّنة من الكمية المحجوزة من ''الشمّة'' المقلدة على المخبر الوطني للتحاليل للتأكد من طبيعة المواد المستخدمة في إنتاج أزيد من 60 قنطارا من الشمّة المحجوزة''.
وأضاف المتحدث بأن العدالة أمرت بذلك بناء على تصريحات المتهمين الرئيسيين المشرفين على ''مصنع'' الشمّة، الذين أكدوا بأن ''المواد الأولية المستخدمة في تقليد علامة ''الأصيل'' هي نفس المادة التي يتم استعمالها من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وأنها غير مغشوشة''. وينتظر أن يتم استدعاء المتهمين الذين تم ضبطهم من طرف كتيبة الدرك الوطني، في المنزل الذي يملكه المتهم الرئيسي المعروف ب''السطايفي''، والذي حوله إلى مصنع لإنتاج الشمّة، بالاستعانة بأزيد من 25 فتاة، تعمل في تغليف وتعبئة الشمّة، في الأكياس التي تم تهريبها عن طريق الحدود الغربية انطلاقا من إسبانيا أو إيطاليا''.
يشار إلى أن الإطاحة بشبكة تقليد ''الشمّة''، قد أثارت ضجة في وسط الرأي العام المحلي بوهران، خصوصا وأن نوعية الشمّة مشكوك فيها، كما أن المعلومات الأولية تفيد بأنها مضرة بالصحة انطلاقا من إضافة مواد سامة وكيمياوية لها غلى غرار زيوت السيارات، كما أن الشركة الوطنية للتبغ والكبريت حذرت من أي تقليد لعلامتها ''الأصيل''، وطالبت بتشديد الرقابة على وحدات إنتاج ''الشمّة'' بطريقة غير قانونية.