منظمات حقوقية تطالب أوباما بترحيل أمزيان المعتقل بغوانتانامو إلى بلد قريب

نقلت عنه خشيته من التعرض للتعذيب بعد عودته للجزائر، كما سبق وأن روج عن آخرين

بوجمعة غشير: لم يثبت تعرض أي مرحّل سابق للتعذيب والحديث عن التخوف مبالغ فيه
دعت منظمات حقوقية دولية، الحكومة الأمريكية، إلى تسريع الحوار مع دول المنطقة من أجل التوصل إلى إطلاق سراح المعتقل الجزائري بسجن غوانتانامو الأمريكي، جمال أمزيان، 43 سنة، الذي يقبع بالمعتقل منذ 8 سنوات.
ودعت منظمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والحوار السياسي، ولجنة أمريكا الشمالية والجنوبية لحقوق الإنسان، إدارة البيت الأبيض إلى مباشرة الحوار مع دول المنطقة من أجل إقناعها باستقبال المعتقل الجزائري، جمال أمزيان، وذلك عبر عريضة توقيعات وجهت إلى إدارة أوباما ومنظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن أصحاب المبادرة رغبة من المعتقل الجزائري جمال أمزيان، في عدم العودة المباشرة إلى الجزائر، وتفضيله التوجه إلى إحدى البلدان القريبة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجري حديث بأن كندا هي الأقرب إلى استقبال المعتقل الجزائري، أمزيان، وذلك لأسباب عائلية، حسب أصحاب المبادرة، حيث يتواجد عدد من أفراد عائلته وأقاربه من المقيمين بصفة شرعية على التراب الكندي.
وأوضح أصحاب العريضة التي وجهت للبيت الأبيض، أن المعتقل الجزائري يرفض مغادرة معتقل غوانتانامو، ما لم يتم إعلامه بالمكان الذي سيرحل إليه وموافقته على المكان مسبقا، حيث نقلت المحامية ليلى الكشاني، من المركز الدولي للحقوق الدستورية، تردد جمال أمزيان في العودة للجزائر، خشية احتمال تعرضه إلى التعذيب، على حد قولها، مشيرة إلى أنه يفضل إحدى البلدان في أمريكا الشمالية أو الجنوبية على حد سواء.
من جهته، اعتبر رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، في اتصال مع “الفجر”، أن المخاوف من تعرض المعتقل الجزائري بغوانتانامو، جمال أمزيان، للتعذيب إذا هو قرر العودة إلى الجزائر، مبالغ فيها للغاية، وأنه لا مبرر للتحجج بهذه المسائل، مستحسنا في ذات الوقت المبادرة التي قامت بها بعض المنظمات الحقوقية الأمريكية من أجل تسريع إطلاق سراح الجزائري أمزيان من معتقل غوانتانامو.
وقال محدثنا إنه وحسب ما يعلم الجميع، فإن كل الجزائريين الذين تم ترحيلهم من معتقل غوانتانامو لم يثبت تعرض أي منهم للتعذيب أو سوء المعاملة، موضحا بأن كل ما واجهه المرحلون هو إجراءات روتينية تتعلق باستجوابات عادية، خاصة وأنه يحق لمصالح الأمن الاحتفاظ بالشخص لمدة 123 ساعة، إذا ما تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، وأنهم مدعوون للعودة إلى الجزائر حتى يكتشفوا بأنفسهم حقيقة الوضع.