الأولوية للشريك المحلي في إنجاز المحطات الكهربائية

سونلغاز تلزم الشركات الأجنبية على الاستعانة بالمؤسسات الجزائرية

يحضّر مجمع سونلغاز لاعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى ضمان إلزام الشركات الأجنبية التي تقوم بإنجاز المحطات الكهربائية إلى إشراك المؤسسات الجزائرية في مختلف أطوار البناء، ولكن أيضا عمليات التجارب التقنية.
يأتي هذا الإجراء في وقت سطرت فيه سونلغاز برنامجا استثماريا يمتد إلى 2017 على أقل تقدير، يهدف إلى ضمان توفير العرض وتفادي الانقطاعات وتدعيم قدرات الإنتاج.
ويعتمد دفتر الشروط الذي يطبق في المشاريع الجديدة على إلزامية مساهمة الشركات الوطنية بمن فيها فروع سونلغاز في مختلف أطوار ومراحل الإنجاز، بعد أن لوحظ إسراف الشركات الأجنبية في اللجوء إلى استيراد كافة المدخلات والمواد الأولية والتجهيزات، مما يساهم في مضاعفة كلفة الإنجاز والمشروع معا.
وعليه سيساهم إلزام الشركات الأجنبية المكلفة بإقامة المحطات الكهربائية باستخدام أو اللجوء إلى المواد الأولية والمدخلات المحلية، في تقليص كلفة المشاريع، كما يساهم في إشراك المؤسسات الجزائرية التي استفادت من تراكم سنوات من الخبرة في مجالات الإنجاز والهندسة، وتوفر أيضا المواد التي تدخل في إقامة المحطات الكهربائية. ويرتقب أن تفرض على الشركات المنجزة استخدام التجهيزات والعتاد المنتج محليا أو المتوفر لدى الشركات الجزائرية. وسيبقى للمؤسسات الأجنبية الجانب التقني والتكنولوجي. ويتعلق الأمر بالتوربينات سواء التي تعمل بالبخار أو تلك التي تعمل بالغاز. وهذا الجانب سيعرف أيضا في مرحلة ثانية تطورا، من خلال البرنامج الجديد الذي اعتمده مجمع سونلغاز والقاضي بإقامة مركب صناعي مندمج لصناعة التوربينات بأنواعها توربينات البخار والغاز والتوربينات المزدوجة. مما يسمح بإنجاز مستقل لكامل المحطة في غضون 2015 إلى 2017 تقريبا. واستنادا إلى مصادر عليمة، فإن عددا من المجموعات الدولية على رأسها ''جنرال إلكتريك'' الأمريكية التي توفر منذ سنوات التوربينات للمحطات الجزائرية، ولكن أيضا ''سيجيليك'' الفرنسية التي ظفرت بمشروع إقامة أول محطة لإنتاج الطاقة بالرياح بمدينة أدرار بقدرة 10 ميغاوات تبدي اهتمامها بالمشاريع الجديدة لسونلغاز وينتظر أن تدخل شركات دولية في منافسة للحصول على حصص من البرامج الجديدة التي تتضمن إقامة محطات كهربائية وتوسيع أخرى في السنوات الخمس المقبلة.