دفتر شروط جديد ينقل إجراءات مراقبة الحاويات إلى خارج الموانئ

فرضت المديرية العامة للجمارك إجراءات جديدة بغرض تنظيم مهنة وكلاء العبور وضبط تدفق السلع على الموانئ والمطارات الجزائرية، حيث تمت صياغة دفتر أعباء ستخضع بموجبه ورادات كبرى المؤسسات العاملة في الميدان إلى إجراءات التفتيش والمراقبة من قبل أعوان الجمارك خارج الموانئ والمطارات
أي بمواقع تخزين السلع لتلك المؤسسات·
قال مصدر مطلع من نقابة وكلاء العبور إن إجراءات عملية سحب دفاتر الشروط قد بدأت فعلا على مستوى مصالح المديرية العامة للجمارك ومنحت لكل وكيل مهلة ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ سحب الوثائق للتوقيع على دفتر الأعباء·
ومن ضمن الإجراءات الجديدة المنصوص عليها ضمن بنود دفتر الأعباء المراقبة البعدية للسلع الواردة عبر الموانئ والمطارات عوض ما هو سارٍ حاليا، وسيكتفي الجمركيون بتمرير الحاويات على جهاز الكشف ''السكانير'' فقط قبل قيام أعوان المراقبة والتفتيش بزيارات مفاجئة إلى مخازن المؤسسات المعنية بالإجراء الجديد لمعاينة نوعية السلع ومدى مطابقتها لتلك المصرح بها، بالإضافة إلى الوقوف على مخالفات محتملة يكون المستورد قد اقترفها في عين المكان ما قد يرفع من قيمة الغرامات المسلطة في حال ثبوت تجاوزات·
وذكر مصدرنا أن عددا من أعوان الجمارك يخضعون لفترة تدريب ورسكلة في ميدان التدقيق المحاسبي والضريبي قبل دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، والذي يفرض أن تكون المؤسسات المعنية مطابقة لجملة من الشروط الواردة في دفتر الأعباء سيما وضعيتها الضريبية والمحاسبية السليمتين·
من جهة أخرى، قال مصدرنا إن الإجراء الجديد يهدف في مقام أول إلى ضبط وتحكم أكبر في عملية مراقبة تدفق السلع إلى البلاد، بالإضافة إلى فك الخناق عن موانئ البلاد ومطاراتها التي تشهد اكتظاظا بسبب كثافة الحاويات والمواد المستوردة، ومن ثم سيسمح الإجراء بتصريف السلع بوتيرة أسرع·
دخول دفتر الأعباء الجديد يندرج في إطار التدابير الجديدة التي تعتزم إدارة الجمارك تطبيقها لتنظيم مهنة وكلاء العبور والمصرحين الجمركيين ما سيضع حدا للتلاعبات والتجاوزات التي يعمد إليها وكلاء العبور في تمرير البضائع· وتعكف ذات المصالح على صياغة قانون خاص بوكلاء العبور يحدد جملة الشروط لممارسة المهنة حسب ما كشف عنه المدير العام للجمارك مؤخرا·