مفتشية وزارة العدل تحقّق في مجلس قضاء وهران

قضية استيراد 800 طن من اللّحم المجمّد غير الصالح

علمت ''الخبر'' أن المفتشية العامة لوزارة العدل فتحت تحقيقا في ''الطريقة التي عولجت بها القضايا'' التي رفعها المستورد الإيراني المقيم في هولندا للّحوم المجمدة، والذي دخل في نزاع قضائي مع شريكه الجزائري الذي رفض تسويق ''800 طن من اللّحوم غير الموجهة للاستهلاك البشري'' سنة .2003
وأضافت ذات المصادر أن تشكيك المحكمة العليا في التقارير التي أنجزها خبير مالي معتمد أمام العدالة في وهران، ونقضها للأحكام السابقة التي صدرت لصالح المستورد الإيراني، هي التي كانت محرك التحقيقات الجارية من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل. وهذا بعد أن تبين أن الخبير المالي، الذي عينته العدالة لتحديد قيمة الخسائر التي لحقت بشركة ''نالكو'' التي أسسها التاجر الإيراني، استمعت له العدالة بطلب من الإيراني كشاهد في دعوى قضائية أخرى رفعها ضد ابن شريكه، يتهمه فيها بإخفاء أشياء مسروقة. في الوقت الذي كان فيه ذات الخبير قد أنجز خبرة اعتمدت عليها محكمة الجنح لوهران، ثم المحكمة الجزائية بعد الطعن في الحكم السابق، في إدانة شريكه السيد غيث محمد الصالح بثلاث سنوات حبسا نافذا، بتهمة الاستحواذ على 111 مليار سنتيم. وهذا في الوقت الذي كان فيه ذات الخبير المالي متابعا قضائيا بتهمة التزوير. وأكثر من ذلك، وقف ذات الخبير كشاهد لصالح أحد طرفي النزاع وهو المستورد الإيراني.
وقد عرفت هذه القضية التي عالجتها المحكمة الجزائية لمجلس قضاء وهران، يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري، بعد نقض المحكمة العليا للأحكام السابقة، تطورات جديدة بتدخل المفتشية العامة لوزارة العدل، خاصة أن الخبير المالي لم يحضر في تلك الجلسة، ليدافع عن خبرته التي شكك فيها الشريك الجزائري، واعتبرها ''مزورة''. وأضيفت تطورات جديدة أخرى بصدور قرار آخر للغرفة الجزائية أيدت، يوم الخميس الماضي، فيه حكم البراءة الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لفائدة ابن السيد غيث محمد الصالح، الذي اتهمه ذات المستورد الإيراني ب''إخفاء أشياء مسروقة''؛ حيث زعم أن شريكه ضخ أموال شركة ''نالكو'' في حسابات ابنه ليؤسس شركة مقاولات عقارية. وهو ما بينت المحاكمة أنه لم يحدث.
وينتظر أن تعرف هذه القضية تداعيات ''غير منتظرة'' يوم الثلاثاء القادم، عندما تنطق الغرفة الجزائية بالأحكام في ''القضية الأم'' التي يتهم فيها الإيراني شريكه السابق بالاستحواذ على111 مليار سنتيم؛ حيث كان من المنتظر أن تنطق بالحكم يوم الثلاثاء الماضي 21 ديسمبر، إلا أن هيئة المحكمة مددت المداولة للأسباب المذكورة آنفا.
وكانت هذه القضية قد طفت إلى السطح سنة ,2003 عندما أرسل الشريك الإيراني 800 طن من اللحم المجمد غير الصالح للاستهلاك البشري كما بينت الخبرات البيطرية والمخبرية. وهي اللحوم التي رفض شريكه الجزائري، السيد محمد الصالح غيث، جمركتها وإدخالها إلى السوق الجزائرية. ليرفع الإيراني ضده دعوى قضائية يتهمه فيها بالاستيلاء على أموال الشركة والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في محررات مصرفية والتصريح الكاذب أمام موظف. وهي القضية التي ستعرف ''تطورات مدهشة'' في الأيام القادمة، بعد تكفل مفتشية وزارة العدل بها.