تأجيل المحاكمة إلى الشهر القادم

قضية شركة '' نالكو '' لاستيراد اللحوم بوهران

أجّل رئيس المحكمة الجزائية بمجلس قضاء وهران، أمس، النظر في قضية ''ش. ذ. م.م.نالكو '' المستوردة للحوم المجمدة، المتابع فيها المسير الجزائري للشركة من قبل شريكه الإيراني المقيم بهولندا، إلى الأسبوع الثاني من الشهر القادم لتمكين أحد المحامين من الاطلاع على ملف القضية.
تفجرت القضية بعد رفض المواطن الجزائري الذي يملك نسبة 2 بالمائة من أرباح الشركة مقابل 98 بالمائة للإيراني الذي أسس معه ''سارل نالكو '' بوهران لاستيراد اللحوم المجمدة، والذي هو في ذات الوقت مدير عام لمجمع '' أكان'' بهولندا، بيع 300 طن من اللحوم القادمة من الأرجنتين إلى ميناء وهران عبر 11 حاوية بسبب نوعيتها، حماية للمستهلك الجزائري. وحينها أبلغ نظيره الإيراني المتواجد بهولندا بقراره، وكان رد الأخير أن أمره ببيعها حتى ولو بالخسارة.
وأمام إصرار الإيراني على تسويق اللحوم مهما كان الثمن، أوكل المسير الجزائري محضرا قضائيا لإعداد محضر إثبات حالة ومعاينة. الأخير الذي دون بعد المعاينة للحوم المتواجدة بمقر المخازن العامة بالنجمة، أنه عاين رفقة المدير التجاري ومساعدة المدير بشركة ''نالكو'' وجود 300 طن من لحم البقر المجمد بدون عظم داخل غرف التبريد، وفتح بعض ''الكرطونات '' فوجد أن اللحوم تم تجميدها ثم أزيل التجميد وجُمّدت مرة ثانية. ''ذلك أن لون الشحوم التي بها أصبح أخضر، ورماديا بدلا من أن يكون أصفر أو أبيض، كما أن لون اللحم أصبح يميل إلى السواد''. وهذا إضافة إلى ملاحظات أخرى تتعلق بالوزن المشبوه وعدم تشميع العلب الكرطونية.
من جهته وبعد إبلاغه بالإجراءات المتّخذة من قبل شريكه الجزائري، حضر المواطن الإيراني إلى الجزائر وقام بإنجاز خبرة مضادة للخبرة الأولى، والتي ذُكر فيها أن اللحم غير فاسد بحكم أن إجراءات الخبرة بالجزائر ترتكز على عدم وجود فيروس أو ميكروب بالمادة المعاينة ولا تنظر إلى النوعية. وبفضلها قام بتقديم شكوى ضده أمام العدالة بوهران يتهمه فيها بالتصريح الكاذب وباختلاس 111 مليون من خزينة مؤسسة ''نالكو ''. وعلى إثر ذلك قضت محكمة وهران بتسليط عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات في حق الجزائري مع دفع المبلغ المالي المشار إليه.
وبعد الطعن الذي وجهه المتهم أمام المحكمة العليا أمرت الأخيرة بإعادة المحاكمةمن نقطة الصفر، لعدم اقتناعها بالتهم الموجهة للمواطن الجزائري، مسيّر ''نالكو'' بوهران.
يذكر أن اللحوم التي فجرت القضية بيعت لتاجر ببجاية واستهلكها جزائريون، ومصلحة الضرائب بوهران تطالب الشركة التي رأس مالها 50 مليون سنتيم، بتسديد 17 مليار سنتيم.