ولد قابلية : ثلاثة قتلى و800 جريح وألف موقوف

قال إن أعمال العنف تنطوي على ''نزعة انتقامية''

فسّر وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الاضطرابات الخطيرة التي تهز الجزائر بأنها تنطوي على ''نزعة انتقامية''، وهدد بمتابعة المتورطين في أعمال العنف قضائيا. وأكد الوزير مقتل 3 أشخاص في الأحداث، وإصابة 763 شرطي و63 مدنيا خلال المواجهات مع المتظاهرين.
وصف وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أعمال الشغب التي تجري بمناطق كثيرة بالجزائر، ب''أعمال وتصرفات إجرامية قام من خلالها الشباب بالتهجم على البنايات العمومية وسرقة المحلات التجارية''. وأوضح للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن الأحداث ''تنم عن نزعة انتقامية، إذ أنه ليس لمرتكبيها الشباب أية علاقة بالمشاكل الاقتصادية''. ويفهم من حديث ولد قابلية عن ''الانتقام'' بأن جهة أو جهات معيّنة حركت الاضطرابات بغرض تصفية حساب مع طرف آخر. ويؤكد هذا التصريح، الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة، بأن أعمال العنف ليست بريئة ولا عفوية.
وقال الوزير بأن عددا من المتظاهرين تعرضوا للاعتقال وأحيلوا على القضاء لمحاكمتهم، موضحا بأن أعمال الشغب ''لن تبقى بدون عقاب''. ولم يوضّح الوزير عدد المعتقلين المتهمين بالضلوع في الأحداث التي خلفت، حسبه، قتيلين أحدهما في عين الحجل بولاية المسيلة، وهو شاب سقط برصاص رجال الأمن ''عندما حاول اقتحام مقر محافظة الأمن''. أما الثاني فهو شاب من بواسماعيل بولاية تيبازة ''توفي بالمستشفى متأثرا بجروحه''. وقال ولد قابلية إن ظروف وفاته ''تبقى غامضة''.
وصرح الوزير للتلفزيون في آخر النهار بأن شخصا ثالثا عثر عليه جثة متفحمة داخل فندق تعرض للحرق بتيجلابين ببومرداس، وكشف عن جرح 763 رجل أمن و63 متظاهرا الى جانب توقيف أكثر من ألف شاب شارك في المواجهات.
وأعرب وزير الداخلية عن ارتياحه ل''تدخل المواطنين لمنع المشاغبين من التهجم على أملاكهم ومصالحهم''. وانتقد الأحزاب قائلا إنها عبّرت عن مواقفها من الأحداث من خلال تصريحات قياداتها، وعبّر عن ''أسفه لعدم رؤية مناضلي أحزاب ولا أعضاء العديد من جمعيات المجتمع المدني المعتمدة في الميدان''.
ويرى ولد قابلية أن ''الهدوء عاد''.. وقال إنه ''يأسف للحصيلة الثقيلة للغاية'' بشأن الخسائر التي خلفتها الاضطرابات.. ودعا الوزير الشباب الغاضب إلى ''التعقل لأن أعمال العنف لا تخدم مصالحهم''.
وعاد ولد قابلية إلى ''الإجراءات غير المسبوقة'' التي اتخذتها الحكومة، حسبه، في مجال الشغل والأجور والسكن. وتعهد باتخاذ إجراءات جديدة في الأشهر المقبلة ''ستتم في إطار سياسة تشاورية''. وأضاف: ''ستعطى الأولوية لتسوية المشاكل العاجلة بإشراك الشباب الذين هم أبناؤنا''.