تعزيزات أمنية مكثفة عبر المراكز الحدودية الشرقية

في أمر عاجل أصدره المدير العام للأمن الوطني

وجه المدير العام للأمن الوطني، أول أمس، مراسلات عاجلة إلى مديري الأمن الوطني لولايات سوق أهراس، الطارف، تبسة والوادي، لتعزيز التواجد الأمني على مستوى المراكز الحدودية الشرقية، بعدما تلقت المديرية العامة للأمن الوطني معلومات من سفارة الجزائر في تونس حول احتمال دخول العشرات من المواطنين التونسيين إلى الجزائر عبر المناطق الحدودية.
أرسلت المديريات الولائية للأمن الوطني لولايات سوق أهراس، الطارف وتبسة والوادي، فور تلقيها أوامر المدير العام للأمن الوطني، العشرات من ضباط وأعوان الشرطة القضائية لتعزيز التواجد الأمني وحماية المراكز الحدودية المتواجدة بولايات الطارف، تبسة، سوق أهراس والوادي من احتمال لجوء العشرات من المواطنين التونسيين المقيمين بالقرب من الشريط الحدودي إلى دخول الأراضي الجزائرية، خوفا من تداعيات الانفلات الأمني الذي أعلنت عنه السلطات التونسية، عقب أحداث الشغب التي صاحبت قرار تنحي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن الحكم. ولاحظ شهود عيان على مستوى المركزين الحدوديين أم الطبول والعيون، تغيير السلطات الأمنية الجزائرية للتشكيل الأمني على مستوى مداخل ومخارج المركزين الحدوديين، مع انتشار عدد كبير من عناصر وحدات الشرطة القضائية وأعوان مكافحة الشغب في محيط المراكز الحدودية، من أجل منع أي توغل غير قانوني من وإلى الحدود الجزائرية التونسية. وأشارت المعلومات المتوفرة لدى مصالح الأمن عن محاولة استغلال بعض المبحوث عنهم من طرف السلطات الأمنية التونسية، الذين شاركوا في أحداث الشغب وعمليات نهب الممتلكات التونسية، الدخول إلى الجزائر عبر المناطق الحدودية غير المحروسة. وحسب نفس المصادر، فقد عرفت حركة دخول وخروج الأشخاص عبر المراكز الحدودية الشرقية تراجعا كبيرا خلال 48 ساعة الأخيرة، خاصة بعد أن أعلنت السلطات التونسية حالة الطوارئ. وسجلت ذات المصالح الحدودية توافدا معتبرا للجالية الجزائرية المقيمة بمناطق الشمال الغربي لتونس، حيث يصل عددهم حوالي 4000 شخص يشرف على تسيير شؤونهم إدارة قنصلية الجزائر في ولاية الكاف التونسية. وأعطت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمات إلى مدير أمن ولاية عنابة من أجل تعزيز التواجد الأمني على مستوى مقر القنصلية التونسية بعنابة، في خطوة استحسنها التونسيون.