التحقيقات القضائية في قضية الامتياز الفلاحي لا تزال متواصلة بالجلفة

أفادت مصادر مطلعة ل »صوت الأحرار« بأن الجهات القضائية بالجلفة، لا تزال تواصل تشريح ملف قضية الامتياز الفلاحي ، المتابع فيها أكثر من 56 شخصا، ما بين إطار في المؤسسة و متعاملين معها ، زيادة على الرئيس المدير العام الموجود رهن الحبس المؤقت منذ جويلية 2007 ، وذلك بتهم جناية التزوير في محررات عمومية ، جنح الاختلاس و تبديد أموال عمومية ، إبرام صفقات مخالفة للتشريع و كذا الزيادة في الأسعار المطبقة.
مصادر »صوت الأحرار« أكدت على أن التحقيق في ملف مؤسسة »العامة للإمتياز الفلاحي« وصلت فصوله إلى مرحلة متقدمة جدا ، إلا أن ذلك لم يمنع من إعطاء التحقيق القضائي مزيدا من الوقت بهدف تمكين العدالة من إحاطة القضية و تشريحها من جميع الجوانب، من خلال تحديد المتهمين في هذه القضية التي أثارت الكثير من ردود الأفعال المحلية، نظرا لعدد المتابعين في هذا الملف ، سواء على المستويات المركزية ومنهم الرئيس المدير العام ل»العامة للإمتياز الفلاحي « الذي يوجد بالحبس المؤقت بولاية ورقلة ، بعد تحويله من مؤسسة إعادة التربية بالجلفة على ذمة نفس التهم بولاية ورقلة، أو على المستويات المحلية ومنهم 56 شخصا ما بين مقاول وإطار بالمديرية الجهوية للمؤسسة بالجلفة .
وكانت التحقيق في هذه القضية ، قد بدأ من خلال إيفاد لجنة من قبل مفتشية المالية المركزية يوم 21 /03/2007 ، ليتم إحالة الملف على مصالح الدرك الوطني بالجلفة التي قادت تحريات أولية ، لتحيل الملف بدورها على وكيل الجمهورية بمحكمة الجلفة يوم 16/07/2007 ، الذي بدوره وجه إستدعاءات في بداية التحقيق لأكثر من 36 شخصا ، ومنها إمتدت عمليات التحقيق لتمس أكثر من 56 شخصا، أحال البعض منهم على الحبس ومنهم الرئيس المدير العام الموجود منذ 2007 رهن الحبس المؤقت ما بين ولايتي الجلفة و ورقلة ، فيما وضع البعض الآخر رهن الرقابة القضائية.
وكان بعض المتابعين على ذمة قضايا تبديد أموال عمومية والتزوير وجنح الاختلاس وإبرام صفقات عمومية ، قد تقدموا بطلبات إفراج إلى غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجلفة ، مؤكدين على براءتهم من التهم المنسوبة إليهم ، لكونهم لا علاقة لهم بالتسير ولا يملكون صلاحية الإمضاء ويمثلون فقط كتاب إداريين ، تتلخص مهمتهم في تسجيل وتوثيق الاتفاقيات المبرمة .