إنشاء مجمّع ''مناجم الجزائر'' ومحافظة الطاقات الجديدة ومعهد للدبلوماسية

مجلس الوزراء

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها. ومشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مجموعة منجمية عمومية تدعى ''مناجم الجزائر''. كما وافق على مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط لإنجاز مقر معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية وكذا مشاريع لإنجاز خطوط السكك الحديدية
كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يعدل القانون العضوي المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره، بحيث ينص مشروع القانون على أن هذا المجلس ينظر في المقام الأول والأخير في طعون الإلغاء وذلك بتأويل أو تقدير مطابقة الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والمؤسسات والمنظمات المهنية الوطنية للقانون.
وموازاة مع موافقة مجلس الوزراء على أربعة مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها، تمت الموافقة على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مجموعة منجمية عمومية تدعى ''مناجم الجزائر'' برأس مال تملكه الدولة غير قابل للتقادم ولا للتصرف تبلغ قيمته 5 ملايير دينار، وستحوّل لها أصول المؤسسات العمومية الخمس التي تنشط حاليا في مجال المناجم.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة اقتراحا يتعلق ببرنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وتعزيز النجاعة الطاقوية قدمه السيد وزير الطاقة والمناجم. هذا ووافق رئيس الدولة على إنشاء محافظة للطاقات الجديدة وأدرج ضمن مشروع قانون المالية المقبل تخصيص نسبة 1 بالمائة من الجباية المحصلة من المحروقات لتطوير الطاقات الجديدة.
كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجان الصفقات العمومية، من خلال تثبيت أعضاء اللجان الوطنية للصفقات وإلغاء مكتب هذه اللجان بغرض تخفيف فترة معالجة الملفات. كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا حول المجلس الوطني للشراكة.