كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن 107 ألف ملف تم إيداعه للاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي، في الوقت الذي تحدث فيه عن 28 منتوج فلاحي سجل انخفاضا في الأسعار بين جانفي 2010 وبداية .2011 كما تحدث الوزير على هامش اللقاء الذي جمعه أمس بإطارات الوزير لتقييم القطاع الفلاحي خلال سنة 2010، عن تنصيب لجان تشاورية لمعرفة أسباب المضاربة في مادة الشعير، في الوقت الذي ذكر فيه أن أسعار مادة النخالة شهدت انخفاضا بعد رفع حصص القمح اللين عبر المطاحن. حيث قدم إطارات الوزارة خلال اجتماع أمس النتائج المحصل عليها للسنة الثالثة من تنفيذ التجديد الفلاحي والريفي، أين قدر إنتاج الحبوب 46 مليون قنطار بارتفاع بنسبة 4,5 مليون قنطار مقارنة مع الأهداف المحددة في عقود النجاعة الخاصة بسنة 2010 والمقدرة ب5,40 مليون قنطار، وحسب الحصيلة دائما فإن 25 ولاية حققت نتائج مرتفعة؛ تصدرت فيها كل من معسكر، تيارت، فالمة قائمة الولايات الرائدة في إنتاج الحبوب. وتوقع الوزير أن يرتفع إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم وخاصة القمح في الوقت الذي سجل إنتاج البطاطا ارتفاعا قدره 9,7 مليون قنطار، حققت فيه 35 ولاية ولاية نتائج مرتفعة مقارنة مع الأهداف المسطرة في عقود النجاعة الخاصة بهذه الولايات. في المقابل حقق إنتاج الحليب ارتفاعا وصل إلى 3933 مليون لتر، بزيادة قدرها 31 بالمئة، تصدرت كل من باتنة، سطيف، تيزي وزو قائمة الولايات التي حققت نتائج كبيرة، في حين لم تحقق 21 ولاية أهدافها خاصة منها سكيكدة وعنابة وبسكرة. كما قدم الاجتماع التقييمي للوزارة حوصلة عن إنتاج اللحوم خلال نفس الفترة حيث وصل إنتاج اللحوم الحمراء إلى 7,3 مليون قنطار بزيادة قدرتها الوزارة ب9 بالمئة. أما اللحوم البيضاء فقد ارتفع إنتاجها أيضا بنسبة 2 بالمئة، وصل الإنتاج السنوي إلى 8,2 مليون قنطار. وارتفع إنتاج الطماطم الصناعية ليصل إلى 6,7 مليون قنطار بنمو قدر ب4,2 مليون قنطار. إلا أن إنتاج التمور سجل انخفاضا مقارنة مع الأهداف المحددة في عقود النجاعة وصل إلى 4,6 مليون قنطار وصل الانخفاض إلى 53121 قنطار، بعد أن فشلت ثماني ولايات على رأسها الوادي وغرداية وورفلة في تحقيق الأهداف المسطرة.
