إطلاق سراح 62 سجينا جزائريا محكوما عليهم بالإعدام والمؤبد

مع تعليق حركة تنقل الأشخاص على الحدود الليبية

أكدت بعض عائلات السجناء الجزائريين أن 62 محبوسا جزائريا أطلق سراحهم في الساعات الأولى من صباح أمس، في إطار عفو تشريعي عام بالجماهيرية الليبية مس السجناء الأجانب، ومن بينهم الجزائريون المتابعون في قضايا المخدرات والقانون العام، والمحكوم عليهم بعقوبات الإعدام والمؤبد، حيث تم إطلاق سراح 34 جزائريا سجينا كانوا نزلاء سجن ''جديدة'' بتاجورة في شمال العاصمة طرابلس، بعد عفو قرره سيف الإسلام، رئيس جمعية القذافي الخيرية.
وحسب السجين علي صالح موسى، الذي أوقف في سنة 2006 والمحكوم عليه بالمؤبد، المنحدر من ولاية إليزي، في اتصال بعائلته بالجزائر، فإن سيف الإسلام أمر بإطلاق سراحهم عند حدود الساعة الثالثة صباحا يوم أمس، تجدر الإشارة إلى أن من بين السجناء الجزائريين، نساء وشباب أوقفوا بمختلف التهم على التراب الليبي أهمها المتاجرة بالمخدرات.
من جانب آخر قال مصدر دبلوماسي جزائري في ليبيا ل''الخبر'' إن الجالية الجزائرية المقيمة في ليبيا بخير لحد الآن، كما أن السفارة الجزائرية في طرابلس على تواصل مع وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر، لإيفادها بتقارير عن حالة الجزائريين وممتلكاتهم عبر كامل التراب الليبي.
من جهة أخرى، ذكر شهود عيان أن حركة السير وتنقل الأشخاص على الحدود الجزائرية الليبية قد تم توقيفها ابتداء من يوم أمس على الجانب الليبي عبر معبر ''دبداب''، حيث رفض أفراد شرطة الحدود البرية الليبية السماح للأشخاص الراغبين في دخول الجماهيرية الليبية من الجانب الجزائري، ونصحوهم بالعودة إلى الجزائر، ورفض المسؤولون في السفارة الليبية بالجزائر الإدلاء بأي تصريح حول تعليق حركة السير وتنقل الأشخاص بين الجزائر وليبيا.