المطالبة بانتخاب مجلس تشريعي يُعد دستورا جديدا بالبحرين

استمرار المظاهرات في المنامة

طالبت المعارضة البحرينية، أمس، بإنشاء مجلس تشريعي لتحرير دستور البلد. وقال الناطق باسم المعارضة، في ندوة نشطها أمس بالمنامة، إن المبدأ الأول هو إلغاء دستور 2002 ثم انتخاب مجلس تشريعي يقوم بتحضير نص دستوري جديد. كما طالب بحق الشعب في انتخاب برلمان يتمتع بصلاحيات تشريعية. وفي المقام الرابع، طالب باحترام نتائج الحوار. يشار إلى أن الناطق تحدث باسم ستة أحزاب تحالفت حول مطلب تأسيس مملكة دستورية حقيقية. ويشار أيضا إلى أن البحرين عاشت اضطرابات، على غرار ما حدث في تونس ومصر وليبيا، سقط فيها سبعة قتلى منذ اندلاعها في 14 فبراير. وقد خرجت مسيرة حاشدة من منطقة السلمانية، غربي العاصمة المنامة، باتجاه وزارة الداخلية، وهي المرة الأولى التي تصل إليها المسيرات. وردد المشاركون هتافات طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستقالة وزير الداخلية بسبب ما اعتبروه استخداما مفرطا للقوة بحق المتظاهرين.
وجابت المسيرة الشوارع المحاذية لمبنى الداخلية أو ما يعرف بمبنى ''القلعة'' الذي يضم جهاز الأمن الوطني ومنشآت وزارة الداخلية، بينما احتشدت قوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة داخل أسوار الوزارة، لكن المسيرة خرجت عن المنطقة في اتجاه دوار اللؤلؤة دون وقوع مصادمات.
من جهة أخرى واصل الآلاف من طلبة وطالبات المدارس الثانوية والإعدادية خروجهم من المدارس في مسيرات متفرقة، في خطوة أثارت الجدل لدى الكثير من المراقبين والتيارات السياسية.