''تقلب أسعار البترول يجبر الدولة على مراجعة ميزانية التحويلات الاجتماعية''

الخبير عبد الحق لعميري يحذر من مخاطر سياسة الدعم

أبدى الخبير الاقتصادي عبدالحق لعميري تخوفا من سياسة الدعم التي تنتهجها الحكومة والتي تعتمد على مداخيل المحروقات، ودعا إلى إجراء عمليات تدقيق حول الأموال المخصصة للسياسة الاجتماعية.
أكد لعميري الذي يرأس المعهد الدولي للتسيير بالجزائر، أن 70 بالمائة من التحويلات الاجتماعية وأجور الموظفين العموميين يتم تغطيتها عن طريق الجباية البترولية، في حين أن 30 بالمائة من الميزانية يتم توفيرها عبر الجباية العادية. فالاعتماد على مداخيل المحروقات ومواصلة الدعم المخصص للجانب الاجتماعي غير المنتج، يجعل الدولة مربوطة بتقلبات أسعار البترول في الأسواق الدولية. و''لا أحد من الخبراء يجزم أن هذه الأسعار ستظل في مستواها المرتفع على مدى سنتين أو ثلاث''، حسب تصريح المتحدث ل''الخبر''، الذي شدد على أن سياسة الدعم التي تعتمدها الدولة فيها مخاطرة كبيرة.
وأضاف لعميري أن تراجع أسعار البترول إلى مستويات منخفضة، سيهدد التوازنات المالية للدولة ويعرض البلاد لهزات اجتماعية خطيرة. فمن المستعصي جدا التراجع عن الدعم حين تنخفض الموارد المالية. فكيف يمكن تهدئة انفجار اجتماعي محتمل؟
وقال لعميري إن الدولة ملزمة بحسن تسيير مواردها المالية، خصوصا تلك الموجهة للجبهة الاجتماعية.
ودعا الخبير في التسيير إلى وجوب إعادة النظر في أموال الدعم والتحويلات الاجتماعية بهدف إعادة توجيهها، وتستدعي هذه العملية إجراء تدقيق عن كل المخصصات المالية الموجهة للجانب الاجتماعي. وأوضح لعميري أن عمليات التدقيق يمكن أن يجريها خبراء مختصون لمعاينة واقع هذا الدعم ومعرفة مختلف الوجهات التي يتخذها وفعاليتها الاجتماعية.
من جهة أخرى، أثار الرئيس المدير العام للمعهد الدولي للتسيير سياسة الدعم المنتهجة عبر الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تحتاج إلى تسيير جيد، غير أن الجزائر تفتقد إلى إدارة وبنوك ومؤسسات لها القدرة على تسيير جيد للمبالغ المالية الكبيرة المطروحة. وكدليل على ما يقوله، أشار المتحدث إلى البرنامجين الرئاسيين السابقين، حيث عجز الاقتصاد الوطني عن امتصاصهما وتسييرهما بشكل ناجع.