رحماني لا يستبعد نقل مقرات حكومية إلى مدينة بوغزول

منحة ب 10 ملايين دولار من الصندوق العالمي للبيئة لترقية الطاقات المتجددة

قال وزير البيئة وتهيئة الإقليم، أمس، وهو يشرح ما وصفه ب''الرجة'' الاجتماعية التي سيحدثها إنجاز مشروع بحجم مدينة بوغزول، خلال زيارة لموقعها، بأنه''لا يمكن استقبال تغيرات هيكلية ووظيفية بتلك الضخامة والتقنية بمحيط بشري واجتماعي يطغى عليه الفقر والجهل.
وأشار رحماني إلى أن ''هناك اتصالات مع هيئة فرنسية بالتنسيق مع وزارة البيئة الفرنسية، بهدف العمل على تهيئة السكان المحليين القاطنين بمحيط المدينة الجديدة للتأقلم مع التحوّلات الكبرى التي ستنجم عن إنجاز هذا المشروع''. وكشف الوزير عن منحة ب10 ملايين دولار حصل عليها قطاعه من طرف الصندوق العالمي للبيئة سيخصص لترقية المحور التكنولوجي للطاقات المتجددة المزمع إنجازه ضمن مشروع المدينة الجديدة. وفي إشارة غير صريحة إلى مسألة جعل المدينة عاصمة ثانية للجزائر، أضاف رحماني''هناك احتياطات عقارية، تم الاحتفاظ بها شاغرة على ضفاف بحيرة بوغزول، ستبقى في متناول أية مقرات حكومية، يمكن نقلها من العاصمة إلى المدينة الجديدة، إذا رأت لها أهمية في ذلك''.
أما عما أسماه بحيرة بوغزول، فرسمها رحماني على أن تكون راية للوحدة الوطنية وللتواصل الاجتماعي بين الشمال والجنوب، من خلال ثلاث جزر اصطناعية ستضمها البحيرة، تحمل تسميات'' الصحراء، الهضاب العليا والأطلس التلي''، ناهيك عن صب ما لا يقل عن 25 مليون متر مكعب في ذات البحيرة من سد كدية أسردون عبر القناة العملاقة الجاري إنجازها على مسافة تزيد على 120 كلم حفاظا على مستوى المياه الذي يصل حجمه الإجمالي بالبحيرة إلى 50 مليون متر مكعب.
''بحيرة بوغزول وسيلة لخلق عدالة وتوازن جهوي في توزيع الثروة المائية الوطنية'' حسب الوزير رحماني، الذي أشرف في نهاية زيارته على توزيع هدايا رمزية على وجوه نسائية عاملة بعدة قطاعات، و15 جهاز أعلام آلي على متفوقين من تلاميذ منطقة بوغزول، قال إنها هدية من مؤسسة صحاري العالم التي يديرها، كرسالة مستقبلية لما ستتطلبه الحياة بالمدينة الجديدة، من تكنولوجيات عالية ومعاهد بحث وأنماط استهلاكية ومعيشية تقوم على التقنيات واستغلال الطاقات الجديدة والانفتاح على عالم المستقبل.