الجزائر استقطبت أقل من ملياري دولار ما بين 2008 و 2010

وفقا لتقديرات الشبكة الأورومتوسطية لمتابعة الاستثمارات

كشف آخر تقرير للشبكة الأورومتوسطية لمتابعة الاستثمارات، أن الجزائر كانت من بين أقل البلدان استقطابا للمشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة. مشيرة بأن الجزائر تلقت استثمارات فعلية ب 9, 1 مليار دولار ما بين 2008 و .2010
أشار التقرير الدولي أن تقدير الشبكة يفيد الى تسجيل استثمارات مباشرة فعلية تقدّر ب 9 ,1 مليار دولارا، بينما قرت من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ب 7 ,1 مليار دولار. وإذا تمت حساب كافة المشاريع سواء الشراكة والمعلنة، فإنها تبلغ في 3 ,07 ,2009 مليار دولار وفي 2010 ب 805 مليون دولار و980, 1 مليار دولار في 2008 بما في ذلك المحروقات، وهي مستويات متواضعة إذا ما قورنت في المنطقة المتوسطية بتركيا ومصر وحتى تونس. ولاحظ التقرير أن سنة 2010 سجلت انكماشا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، سواء من حيث التدفقات الفعلية أو القيمة الإجمالبية المعلن عنها أو عدد المشاريع المسجلة.
وقدّر التراجع ب 13 بالمائة ما بين 2009 و2010 استنادا الى تقديرات مستقاة من البنك الدولي، حيث ساهمت التدابير المتخذة في قوانين المالية خاصة قانون المالية التكميلي 2010 في انسحاب العديد من الشركات وتحولها الى وجهات أخرى. ولاحظ التقرير أن الاستثمارات خلال السنوات الماضية ظلت متمركزة في عدد من الولايات الشمالية. في نفس السياق، قدّر التقرير قيمة الاستثمارات التي تم تسجيلها باتجاه الجزائر ب 650 مليون أورو من فرنسا و 134 مليون أورو من الولايات المتحدة و147 مليون أورو من ايطاليا و83 مليون أورو من روسيا و54 مليون أورو من اسبانيا و38 مليون أورو من لبنان ومصر و67 مليون أورو من سلطنة عمان وأخيرا 64 مليون أورو من أستراليا. وتم تسجيل عام 2010 ثلاثة إعلانات لمشاريع استثمارية، منها مشروع بتروكيميائي فرنسي لمجموعة توتال وإنتاج الغاز بتيميمون ومشروعين في مجال الخدمات والبناء الأول لمجموعة الإمارات الاستثمارية الدولية والخاص بمشروع دنيا بارك والثاني خاص بترقية عقارية لشركة إيميرال.
وتظل تركيا ومصر أهم البلدان المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما تصنّف تونس من بين أنشط البلدان المتلقية للتدفقات المالية. وسجل التقرير انسحابا مؤقتا للعديد من الشركات الدولية من تونس ومصر بعد موجة الاحتجاجات التي طالت البلدين. ولكن مع ذلك توقّع هذا التقرير دائما استعادة الدولتين لتوازنهما على المدى القصير رغم إعادة تقييم المخاطرة من قبل أهم مؤسسات التنقيط وشركات الضمان والتأمين.