إعادة إدماج عمال البنك قبل نهاية ماي

المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كمال عربة ل''الخبر''

المؤسسة المالية للصندوق ستتحول إلى شركة استشارات
كشف السيد كمال عربة، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات، أن التدابير الخاصة بإعادة إدماج عمال وإطارات المؤسسة المالية تم تحديدها والحسم فيها، مستبعدا إجراء أي تسريح، إلى جانب تحويل المؤسسة المالية إلى شركة للاستشارات.
وأوضح عربة، في تصريح ل''الخبر'': ''هناك التزام بأن تتم إعادة إدماج كافة العمال تقريبا على مستوى التأمينات، وجزء إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وتم تحديد عدد مبدئي ب.357 إضافة إلى الذهاب الإرادي والتقاعد. كما يرتقب إنشاء شركة استشارية ووقاية، وهي شركة جديدة تكون تابعة لمجمع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي''.
في نفس السياق، شدّد عربة على أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عبارة عن شركتين مختلفتين، فالتأمينات تعاضدية، أما البنك أو المؤسسة المالية، فهي شركة ذات أسهم. ولكن، هناك التزام بتسوية كاملة لوضعية عمال المؤسسة المالية، وضم العمال وتفادي أي تسريح، وستتم تسوية الوضعية كاملة قبل نهاية ماي، مع التأكيد على أن الحل للمؤسسة المالية لن يطرح، بل هناك توجه لتحويلها إلى شركة استشارية ووقاية.
في نفس السياق، كشف الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الإدارة، ديلمي عبد اللطيف، ومدير عام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كمال عربة، والأمين العلام للنقابة، حسن سلوغة، وأعضاء من المكتب الوطني، على تحديد خارطة طريق يحدد شروط وكيفية الذهاب الإرادي والتقاعد والتقاعد المسبق. وتم الاعتماد على اللائحة رقم 5 التي تبناها مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماع انعقد في 23 فيفري، والتي تم من خلاله تفويض المجلس رئيسه للتفاوض مع المكتب الوطني لنقابة المؤسسة المالية، وتم خلال اللقاء توزيع كل عمال المؤسسة المالية على عدة مستويات مجموعة إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وأخرى تستفيد من الذهاب الإرادي أو القانوني، مع الاستفادة من الامتيازات التي تتمثل في دفع تعويض محصور بين 3 إلى 6 أشهر عن كل سنة، ومجموعة تستفيد من التقاعد المسبق مع الاستفادة من 3 أصناف زائد السلم المطابق لها مع أثر رجعي مدته سنة. كما توجه مجموعة من العمال إلى مؤسسة التسيير والاستشارة الفلاحية، التي سيتم إنشاؤها لاحقا. وأخيرا، يوجه الباقي إلى مؤسسة التأمين على الأشخاص.