إصلاحات محمد السادس لم تقنع الشارع المغربي

الآلاف يتظاهرون في المغرب للمطالبة بتغييرات سياسية واقتصادية

خرج آلاف المواطنين المغاربة في مظاهرات شملت أكثر من ستين مدينة، للمطالبة بمزيد من الإصلاحات السياسية والقضاء على الفساد.
وفي العاصمة الرباط، جاب آلاف المتظاهرين الشوارع الرئيسية للمدينة، مرددين شعارات تطالب بمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة ناهبي المال العام، وشعار ''الشعب يريد دستورا جديدا.. الشعب يرفض دستور العبيد''. واعتبروا الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها ملك البلاد، في التاسع من مارس، غير كافية وليست فيها ضمانات، منتقدين طريقة وتكوين اللجنة المكلفة بإصلاح الدستور.
وفي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، رفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل ''لا للدستور الممنوح'' و''المقدس هو الله والمعصوم رسول الله، وكل ابن آدم خطاء'' و''لا لحاكم ينهب المال العام''. ودعا المتظاهرون إلى إنشاء جمعية تأسيسية منتخبة تضع دستورا ديمقراطيا جديدا.
مسيرة الدار البيضاء قدر عدد المشاركين فيها بعشرات الآلاف، وانطلقت من ساحة النصر بدرب عمر وسط المدينة، قبل أن تصل إلى ساحة نيفادا بشارع الحسن الثاني.
وكانت حركة 20 فبراير قد دعت المواطنين المغاربة للمشاركة بكثافة في مسيرات الأحد ''رفضا للدستور الممنوح ومطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد''. وقال محمد بلفول، أحد منسقي الحركة، إن ''خطاب الملك لم يتطرق لمجموعة من مطالب الحركة، المتمثلة في دستور شعبي ديمقراطي تسهر عليه جمعية تأسيسية نابعة من إرادة الشعب وليس دستورا ممنوحا، وثانيها المطالب الاجتماعية والاقتصادية والتي لم يتطرق لها الخطاب بتاتا، والمواطنون لم يروا أي أثر للشعارات المرفوعة على هذا المستوى في واقعهم اليومي''. مضيفا بأن ''الوعود التي تحدث عنها الملك لم نر لها أثرا في الواقع، فمباشرة بعد الخطاب الملكي تعرض المواطنون، في 13 مارس، لقمع عنيف جدا خلف إصابات وجرحى ومعتقلين''.
وكان الملك المغربي محمد السادس قد وجه خطابا إلى الشعب، يوم 9 مارس، أعلن فيه عن إجراء إصلاح دستوري شامل، وكلف لجنة تقدم اقتراحات قبل نهاية شهر جوان المقبل، لكن المعارضة رأت في ذلك محاولة للالتفاف على مطالب الحركة الاحتجاجية، داعية أنصارها للخروج من أجل التظاهر السلمي.