أكبر قضية تزوير للملفات القاعدية للمركبات

32 متهما من بينهم 3 نساء أمام محكمة مستغانم اليوم

تنظر المحكمة الجنائية بمجلس قضاء مستغانم، اليوم، في قضية أكبر شبكة لتزوير الملفات القاعدية للمركبات، حيث سيمثل المتهمون أمام المحكمة بتهم التزوير واستعمال المزوّر، انطلاقا من مصالح البطاقات الرمادية بدوائر وهران، أرزيو والسانيا.
يبلغ عدد الموقوفين في القضية 18 متهما، من بينهم 3 نساء، بينما يوجد 7 في حالة فرار و7 غير موقوفين، لهم علاقة بقضية الملفات القاعدية المزوّرة ل632 ملف مركبة، من مختلف الأنواع والأحجام، سيارات سياحية، شاحنات، حافلات وجرّارات.
ويعدّ أصحاب هذه المركبات المزوّرة الملفات القاعدية ضحايا هذه العصابة، المتكونة أساسا من موظفين إداريين بذات الصالح بالدوائر الثلاث بولاية وهران.
وقد تضرّر الضحايا الذين فقدوا مركباتهم من سيارات سياحية وحافلات وشاحنات، التي هي الآن رهن الحجز بمختلف محاشر بلديات ولاية مستغانم منذ أكثر من 6 أشهر، إذ لم يكن لهم علم بالتزوير للملفات القاعدية. كما توقف نشاطهم وأصبحوا في عداد البطالين، بعد أن كانت هذه المركبات مصدر رزقهم، باستغلالها كسيارات أجرة ونقل جماعي للمسافرين وفي نقل البضائع.
أما أصحاب الجرّارات المحجوزة والمركبات ذات الدفع الرباعي، وكلهم من الفلاحين، فقد توقف نشاطهم بصفة نهائية منذ تاريخ الحجز، كما تكبدوا خسائر فادحة.
وقد دأب هؤلاء منذ الأسبوع الأول بعد الحجز على التجمهر والاحتجاج كل يوم أربعاء من الأسبوع أمام مقر الولاية كضحايا، للإسراع في البتّ في القضية عن طريق العدالة واسترجاع مركباتهم.
للإشارة، فقد تم كشف خيوط هذه الشبكة المختصة في تزوير الملفات القاعدية للمركبات من طرف عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بمستغانم خلال شهر جويلية، وتمكنت خلالها من حجز 166 سيارة سياحية، و66 حافلة، و4 جرّارات ومقطورة.