رجال الحماية المدنية يستفيدون من زيادات تصل إلى 30 ألف دينار

يشرع في تطبيقها بداية من ماي المقبل

إدماج أكثر من 1300 عون في رتبة عريف دون مسابقة - لا سفر إلى الخارج خلال العطلة دون ترخيص من الإدارة
يصدر، اليوم، القانون الخاص بقطاع الحماية المدنية في الجريدة الرسمية، حيث أقر زيادات تصل إلى 30 ألف دينار
في الأجور، وتدخل حيز التطبيق بداية من ماي المقبل، بعد المصادقة على ملف التعويضات. وتقرر ترقية أكثر من 1300 عون أثبتوا، في جانفي 2008، أقدمية عشر سنوات، إلى رتبة عريف دون مسابقة.
أعلن العقيد قراج، عضو اللجنة المختلطة المكلفة بإعداد مشروع قانون مستخدمي الحماية المدنية، في ندوة صحفية نشطها بالعاصمة، أمس، أن مجلس الحكومة صادق، بداية فيفري الماضي، على نص القانون، فيما يتم التفاوض حاليا على ملف التعويضات الموجود حاليا على مستوى مديرية الوظيفة العمومية. ومن المقرر، حسبه، أن تدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ شهر ماي المقبل، حيث سيستفيد حوالي 45 ألف مستخدم من زيادات تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف دينار، بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008
وقال ذات المتحدث إن القانون الذي سيصدر اليوم في العدد 15 من الجريدة الرسمية، أقر إجراءات جديدة كلها لصالح الأعوان الذين سيستفيدون، لأول مرة، من حصانة قانونية في حالة تعرضهم إلى تعسفات أو الاعتداء خلال تأدية مهامهم. وبموجب نص القانون، يمنع أي عون يستفيد من عطلة، من السفر خارج الوطن إلا بترخيص من الإدارة، وهو إجراء تم اتخاذه بالنظر إلى خصوصية القطاع، يضيف العقيد قراج، حيث يتطلب تجنيد جميع قواعده تحسبا لأية طوارئ.
ونص القانون أيضا على تنصيب مجلس لأخلاقيات المهنة، هو الأول في القطاع، وأقر مناصب عليا جديدة، ويتعلق الأمر، يقول ذات المتحدث، ب23 منصبا نوعيا و16 منصبا عاليا، وتم بالمقابل استحداث سلك شبيه للحماية المدنية يضم جميع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب والأطباء وأعوان الإرسال. وسيستفيد هؤلاء، بالإضافة إلى المنح التي يتقاضونها في إطار القطاعات التي ينتمون إليها، من علاوة جديدة تتعلق بالخطر في إطار النظام التعويضي. وبالنسبة لشروط التوظيف، تم رفع المستوى الدراسي للأعوان إلى الثانية الثانوي، أي ما يعادل الرتبة السابعة التي استحدثها القانون الجديد، حيث ألغى من جهة أخرى المدة القصوى التي كانت مطبقة في إطار الترقية بالدرجة، ليقتصر الأمر على نمطين فقط، حسبما أعلن عنه ممثل اللجنة، هما الدنيا والمتوسطة.
من جهة أخرى، قال العقيد قراج إن اللجنة المكلفة بصياغة قانون التعويضات اقترحت علاوات جديدة خاصة بالعدوى والإلزام والتعب، بالإضافة إلى إدماج علاوتي الخطر والخطر الاستثنائي في منحة واحدة، كما تقرر رفع قيمة منحة المردوية تتراوح بين 0 و30 بالمائة مثلما هو معمول به في باقي القطاعات، واستفاد سلك الأطباء أيضا من علاوة جديدة خاصة بالتوثيق.
''الحماية المدنية تفتقد لنقابة شرعية''
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية أن نقابة مستخدمي القطاع التابعة للمركزية النقابية شاركت في إعداد مشروع القانون الخاص، قبل أن تفقد تمثيلها النقابي، حيث لم تقم بإيداع قائمة تمثيلية ب20 بالمائة من المنخرطين مثلما ينص عليه القانون منذ .2007
قال الرائد بتشا ناصر، مدير مكتب المنازعات بالمديرية العامة للحماية المدنية، أمس، إن الإدارة لا تصادر ممارسة الحقوق النقابية مثلما يروج له بعض العناصر التي لا تمثل في أي حال مستخدمي القطاع، وأكد بأنه لغاية الآن لا توجد أية نقابة شرعية يحق لها التحدث باسم الأعوان، فالتنظيم الشرعي الوحيد الذي كانت تعترف به الوصاية هو المركزية النقابية التي شاركت، حسب محضر اجتماع اطلعت ''الخبر'' على نسخة منه، في إعداد مشروع القانون الخاص بالقطاع. الجزائر: