شهادة التخصص والتصنيف شرط لإبرام الصفقات

معايير جديدة لتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية

أوجب المرسوم التنفيذي رقم 11 110 المؤرخ في 6 مارس الجاري، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية، أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، كشرط لإبرام صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.
وجاء المرسوم الجديد متمّما للمرسوم التنفيذي رقم 93 289 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1993 الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري، أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. ومن بين ما تضمنه المرسوم الجديد إجبارية تقديم شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات عند كل التزام بأشغال البناء والأشغال العمومية، الري والأشغال الغابية، محدّدا في الوقت ذاته المعايير الأساسية التي يتم عن طريقها تصنيف المؤسسة أو مجموعة المؤسسات، كالأخذ بعين الاعتبار العدد الإجمالي للعمال المحسوبين في السنة الأخيرة والمصرّح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد عمال التأطير التقني المتكون من إطارات جامعية وأعوان التحكم ذوي الاختصاص المتصل بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية، بشرط وجوب أن يمثل هذا التأطير المصرّح به سنة على الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما بين10 و20 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال. بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار رقم الأعمال المحقق في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والغابات، كما هو مبيّن في الحصائل الجبائية ومستخرجات جدول ضرائب السنوات الثلاث المحاسبية الأخيرة.
وتوضع اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية تحت تصرف السلطة المشتركة للوزراء المكلفين بهذه القطاعات، لمنح التصنيف للمؤسسات المرتبة من الصنف الخامس إلى الصنف التاسع. أما بالنسبة للمؤسسات المرتبة من 1 إلى 4 فإن تصنيفها يكون من قبل لجنة ولائية تعمل تحت سلطة الوالي.