الاتفاق على إضراب عام يوم 3 ماي والمطالبة بإقالة وزير الاتصال

وقفة احتجاجية للصحفيين بدار الصحافة في العاصمة

قرر عدد من الصحفيين شنّ إضراب عام، يوم 3 ماي المقبل، المصادف للعيد العالمي لحرية التعبير، وتنظيم وقفة احتجاجية بساحة حرية الصحافة، كما طالبوا بإقالة وزير الاتصال ناصر مهل ''لإهانته الصحفيين''.
نظم الصحفيون وقفة احتجاجية بدار الصحافة طاهر جاووت بالعاصمة، وطالبوا الحكومة بالشروع في فتح نقاش رسمي حول واقع مهنة الصحافة بمشاركة قوية للصحافيين وتشكيل لجان مطلبية تعنى بمشاكل الصحفيين على غرار السكن والزيادة في الأجور.
وينتظر أن يجتمع الصحفيون، أصحاب المبادرة المنتمون لمختلف الصحف الوطنية العمومية والخاصة، يوم الثلاثاء المقبل، لاتخاذ قرار بشأن مكان ويوم وقفة احتجاجية أخرى قبل الإضراب العام.
وأكد المتجمعون ''كتبنا عن كل الفئات الاجتماعية وحان الوقت لرد الاعتبار لنا''.. مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية ومراجعة القوانين المنظمة للمهن الصحفية، وعددوا المشاكل العميقة التي يعانيها الصحفي في الجزائر والضغوط السياسية والإدارية ومن أصحاب الصحف والناشرين، إضافة إلى الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية التي يعرفها القطاع. واعتبر الصحفيون أن تعاطي السلطات الجزائرية مع ملف تنظيم قطاع الصحافة في الوقت الراهن بطيء وغير جاد، ولا يعبّر عن رغبة سياسية حقيقية في تنظيم الصحافة، مركزين على ضرورة الإكراهات السياسية والاجتماعية والضغوط المهنية على الصحفيين.
كما طالب المعنيون بمراجعة قانون الإعلام ساري المفعول منذ عام 1990، وتوحيد البطاقة الصحفية، وإلغاء وزارة الاتصال، وتعويضها بمجلس أعلى للإعلام، ووضع قانون للصحفي، وقانون للحق في الحصول على المعلومة، كما طالب بعض الصحفيين المتدخلين بسحب الفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين من وصاية الاتحاد العام للعمال الجزائريين، واعتبروا أنه لا يجوز أن يكون الصحفيون تحت وصاية تنظيم نقابي عمالي يهادن السلطة.
وتم خلال هذه الوقفة توزيع بيان على الصحفيين جاء فيه أن هذه المبادرة ''حرة نابعة من الواقع الاجتماعي المرير الذي يعيشه الصحافي الجزائري''.