استبعاد وزارتي العمل والمالية من مجلس إدارة الهلال الأحمر

بعد إحداث تعديلات على القانون الأساسي

استبعدت الجمعية العامة الاستثنائية للهلال الأحمر الجزائري كلا من ممثل وزارتي المالية والعمل من مجلس الإدارة، بناء على تعديلات القانون الأساسي التي تم الاتفاق عليها.
وأفاد رئيس الهلال الأحمر الجزائري حاج حمو بن زقير، أمس، بأنه تم إدراج عدة تعديلات على القانون الأساسي، الذي طلبت الاتحادية الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعديله بما يتماشى والرهانات المستقبلية، ومن بين أهم التعديلات التي أدرجت، ما يتعلق باستبدال مصطلح ''المجلس الإداري'' بتسمية ''مجلس الإدارة''.
وتم بناء على هذه التعديلات، التي ستوجه نسخة منها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تقليص عدد ممثلي الوزارات التي تكون عضوا في المجلس الإدارة إلى 5 وزارات، بعد استبعاد كل من وزارتي المالية والعمل والتشغيل. وقال المتحدث ل''الخبر''، بأن ''الوزارات التي تكون عضوا في مجلس الإدارة هي وزارة الدفاع الوطني، وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وزارة التضامن، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الشؤون الخارجية''.
وبررت الجمعية العامة الاستثنائية استبعاد وزارتي المالية والعمل والتشغيل، بناء على عدم وجود علاقة لهما مع الهلال الأحمر الجزائري كهيئة إنسانية، كما أنهما لا علاقة لهما بالمساهمات المالية.
كما تم شطب المادة 18 من القانون الأساسي التي تشير إلى ''في حالة عدم لم تستدع فيه الجمعية العامة الاستثنائية في الآجال والظروف المحددة، بسبب وجود نزاع''.
بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس الهلال الأحمر الجزائري بأنه تم رفع عدد أعضاء اللجنة المديرة من 4 إلى 8 أعضاء، بعد رفع عدد اللجنات القانونية من 3 إلى 8 لجان''.
وفيما يتعلق بقضية الأمين العام لحسن بوشاقور، فأوضح حاج حمو بن زقير بأنه ''لم يتم إنهاء مهامه بل أحيل على العطلة''.
وتأتي هذه التعديلات، بعد أن تم عقد الجمعية العامة الاستثنائية بمقر الهلال الأحمر الجزائري، بعد منع عقدها في فندق السفير بالعاصمة، لعدم وجود ترخيص من المصالح الولائية.
كما يطالب منخرطون وأعضاء اللجان الولائية برحيل رئيس الهلال الأحمر الجزائري حاج حمو بن زقير، ورفع أعضاء من المكتب الولائي للهلال ببرج بوعريريج عريضة احتجاجية حددت فيها عدة خروقات تتعلق بإعادة انتخاب رئيس اللجنة الولائية، وهو نفس ما حدث في سيدي بلعباس وتيزي وزو.