تقرر مؤخرا إقصاء المرقين الخواص واعتماد الهيئات العمومية الأربع التي لها طابع الترقية العقارية وتشرف على إنجاز مختلف صيغ المشاريع السكنية للتكفل بتجسيد البرنامج الأخير الخاص بالسكنات التساهمية الاجتماعية التي أضحى يصطلح عليها حاليا اسم السكن الترقوي المدعم، المقدر حجمه على مستوى ولاية وهران ب 3500 وحدة سكنية. صرح مسؤول الصندوق الوطني للسكن، في تدخله الاثنين الماضي في منتدى إذاعة الباهية للصحافة المحلية، أن جميع وكالات الترقية العقارية التابعة للخواص لا يمكنها الاستفادة في الوقت الحالي من مشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم الذي وجهت أول حصة منه لصالح عاصمة غرب البلاد بحجم 3500 سكن. وفيما نفى أن يكون للقرار علاقة بالحصيلة السابقة عن أداء القطاع الخاص في مشاريع إنجاز السكن التساهمي، وتسجيله عبر العديد من الورشات المفتوحة تخلفا في مواعيد التسليم المحددة، وكذا مواجهته انتقادات كبيرة حول نوعية الإنجاز والتضخيم في سعره الرسمي إلى غير ذلك من التجاوزات المحسوبة على فئة عريضة من المتعاملين الخواص، فقد اكتفى بإرجاع الأمر إلى طبيعة الإجراءات التنظيمية التي تسيّر بها هذه الصيغة الخاضعة للعديد من التعديلات. وما يقتضيه التعامل معها وفق أحكام القانون خلال الظرف الراهن، في إشارة إلى مسعى الدولة في عدم رهن حركية هذا النوع من المشاريع وتعطيلها بدعوى عدم الفصل النهائي في تطهير قوائم المرقين العقاريين الخواص، بحيث أن المهمة المذكورة سيتم تقاسمها حسب المتحدث ذاته بين كل من الوكالة العقارية لولاية وهران، ديوان الترقية والتسيير العقاري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ووكالة عدل، ولا ينتظر إلا دخول تلك التدابير والتنظيمات الجديدة حيز التنفيذ للانطلاق في تجسيد البرنامج المسطر المذكور من طرف الهيئات المعتمدة.
