البرلمان هو الذي سيحضر مشروع قانون الأحزاب

دحو ولد قابلية يصرح من تلمسان

كشف وزير الداخلية، أمس، في تلمسان، أن رئيس الجمهورية كلف البرلمان بإعداد مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تحدث عنه في خطابه الموجه للأمة، أول أمس. وقال ولد قابلية، في ندوة صحفية: ''هذا ما فهمته من خطاب الرئيس وهو ما تأكدت منه صباح اليوم''.
وبعد أن استعرض دحو ولد قابلية تفاصيل البرنامج التكميلي الذي خصصه رئيس الجمهورية لولاية تلمسان والمقدر ب2850 مليار سنتيم، أجاب عن عدد قليل من أسئلة الصحفيين. فبخصوص الإصلاحات السياسية، التي تحدث عنها الرئيس وإمكانية اعتماد أحزاب جديدة، قال الوزير: ''لقد كنت في كل مرة أجيب عن هذا السؤال بأنه ما زال أوان الرد عليه لم يحن بعد، واليوم حان الوقت، فإذا لم يتم سابقا اعتماد أحزاب جديدة، يجب أن تعرفوا أن 42 ملفا توجد في وزارة الداخلية، وإن كان التركيز الإعلامي منصبا فقط على الأحزاب التي أسستها شخصيات معروفة، مثل السادة محمد سعيد، طالب الإبراهيمي، عمارة بن يونس، لكن تلقينا ملفات أحزاب لو سمحنا لها بالنشاط لما تمكن مؤسسوها من استقطاب المواطنين حتى في المدن التي يقيمون فيها، بالإضافة إلى ضعف برامجها وحجم تمثيلها..''. وأضاف ولد قابلية: ''لا يعرف الرأي العام أن أكثر من 30 حزبا من الأحزاب ال57 المعتمدة، بناء على القانون ساري المفعول، حلت من تلقاء نفسها ولم يعد لها وجود فعلي في الواقع، لعدة أسباب سواء لفقدانها للتمثيل وانسحاب المنخرطين فيها، أو بسبب المشاكل التي طرأت بين مؤسسيها وغيرها. وعليه، فإن اعتماد أحزاب جديدة بناء على القانون الحالي كان سينتج وضعا غير سوي، ومن المفروض أن قانون الأحزاب الجديد سيصدر قبل بداية السنة القادمة''.
وقال ولد قابلية أيضا إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ''شريكة في برنامج الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس في خطابه، أمس، بنسبة 70 في المائة، مادام أنها هي المكلفة بإعداد مشاريع القوانين التي تخص الأحزاب، الجمعيات، وستبدي رأيها في مشروع قانون الأحزاب، إضافة إلى مشاريع التنمية، وكذا محاربة البيروقراطية والرشوة وغيرها''.
وعن سؤال حول العملية الإرهابية التي شهدتها منطقة عزازفة بولاية تيزي وزو، وأودت بحياة 13 جنديا، أول أمس، قال الوزير ''إنها عملية استعراضية، مست مجموعة من الجنود في مركز متقدم. وتعلمون أن الجماعات الإرهابية تنفذ مثل هذه العمليات لتحقيق الصدى الإعلامي.
كما برر تغيير مدير الأمن الولائي لتيزي وزو ب''التقارير التي رفعها كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والوالي حول تدهور الوضع الأمني في هذه الولاية. وقمنا أيضا بتدعيم الولاية ب550 عون أمن إضافي وبثلاث وحدات للشرطة القضائية المتنقلة ووحدتين للتدخل''.