تنسيقية التغيير تنظم وقفة احتجاجية وتتهم الإدارة بالتلاعب

بعد منع أول تجمّع لها بمستغانم

تحوّل التجمّع الذي كان من المفروض أن تحتضنه، أمس، قاعة الشيخ حمادة بوسط مدينة مستغانم، إلى وقفة احتجاجية سلمية دامت قرابة الساعتين، أمام باب القاعة وعلى قارعة الطريق بشارع محمد خميستي، نشطها مناضلو تنسيقية التغيير والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعاطفين معهم، الذين توافدوا بالعشرات منذ الصباح الباكر من ولاية وهران ومن مستغانم، يتقدمهم المنسق الجهوي شويشة قدور. ورفع أنصار التنسيقية منشورات تحمل صورة عضو التنسيقية الوطنية بولاية وهران الأستاذ أحمد كرومي الذي اختفى منذ 4 أيام، بحيث طالبوا المصالح الأمنية ب''التحرك السريع لمعرفة الحقيقة وأسباب الاختفاء الفجائي''. للإشارة وجد هذا الأخير، أمس، ميتا بمقر الحركة الاجتماعية الديمقراطية بوهران. كما ندد الحضور بتعسف الإدارة المحلية بمستغانم التي تقف ضد تيار التغيير وضد حرية التعبير، ودعوا أيضا إلى مساندة زميلتهم دليلة التي ألقي عليها القبض بتاريخ 16 مارس وهي توزع منشورات عن اعتصام العاطلين عن العمل في الجزائر العاصمة، حيث ستتم محاكمتها يوم 28 أفريل الجاري بمحكمة مستغانم، وذلك بالحضور في وقفة وطنية يوم المحاكمة.
وأعرب الحضور عن غضبهم لرفض مصالح الولاية الترخيص بعقد اجتماع عمومي صباح، أمس، تقدمت به التنسيقية، بحجة عدم شغور القاعة، في الوقت الذي وافق رئيس بلدية مستغانم على وضع القاعة في خدمتهم، بتاريخ 6 أفريل. ويؤكد السيد غبريني أنه ليس من صلاحيات الولاية أن تقرر إن كانت القاعة شاغرة أو غير شاغرة، لأن برمجة النشاطات من صلاحيات البلدية. من جهتها نددت تنسيقية الوطنية التغيير بوهران''بالسلوك المفضوح'' لسلطات ولاية مستغانم. وأكد قدور شويشة ل''الخبر'': ''أخذنا صورا لأبواب القاعة مغلقة بالأقفال لتكذيب إدعاءات السلطات الولائية''. وحسب المتحدث قامت التنسيقية بإيداع طلب مرفق بإمضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وموافقة مصالح البلدية حول قاعة ''حمادة'' بتاريخ 6 أفريل ''لتفادي أي تلاعب من طرف الإدارة''. لكن كل هذه الاحتياطات لم تشفع للتنسيقية وتفاجأت برفض الولاية الترخيص باستعمال القاعة .