فضيحة تبديد المال العام تهزّ مجلس بلدية سيرايدي بعنابة

تورّط فيها رئيسا بلدية ومقاولون و7 إطارات

كشف التحقيق الأمني في قضية الفساد التي هزت مجلس بلدية سيرايدي بعنابة، عن حجم تبديد المال العام، الذي تورط فيه الرئيسان السابق والحالي للبلدية، رفقة مقاولين و7 إطارات يعملون بالدائرة ومصالح البلدية. توبع المتهمون، حسب محاضر التحقيق لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وكذا الحصول على امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة.
وقد ورد في محاضر التحقيق التي أحيلت، أول أمس، على نيابة الجمهورية بمحكمة الحجار، قيام رئيسي بلدية سيرايدي، بإبرام العديد من الصفقات الموجهة لإنجاز مشاريع التهيئة الحضرية وأشغال الصيانة بطريقة مخالفة للتشريع المتعامل به، حيث كانت تمنح هذه الصفقات بقرار من رئيسي البلدية السابق والحالي، لقائمة معينة من الشركات الخاصة دون غيرها من المقاولات المعتمدة لإنجاز المشاريع بالمنطقة، على غرار مشروع تهيئة الأرصفة على مستوى معظم أحياء البلدية بتكلفة أشغال تصل إلى مليار سنتيم.
وسجل التدقيق في صفقات التهيئة التي أنجزت خلال فترات تسيير الرئيسين، وجود تلاعب مفضوح في طريقة منحها، إضافة إلى تسجيل تعمد الرئيسين، حسب مصادرنا، فبركة ملحقات مالية وتقنية من أجل تضليل المراقب المالي. وحسب التحقيقات، فقد قام رئيسا البلدية السابق والحالي رفقة إطارات بالدائرة ورؤساء مصالح ببلدية سيرايدي، بإجراء اتفاق مع 3 شركات أشغال المتابع فيها أصحابها بجرم الحصول على امتيازات غير مبررة، للتكفل الحصري دون غيرهم من المقاولات بإنجاز أشغال الهندسة المدنية وتهيئة الأرصفة والإنارة العمومية.
كما توصل التحقيق في القضية إلى أن رئيسي البلدية السابق والحالي، منحا العديد من المشاريع المتعلقة باقتناء اللوازم المكتبية والتجهيزات الإلكترونية والمعدنية ومواد البناء وغيرها من المقتنيات بصيغة التراضي ل3 مقاولات. ومن بين الفضائح التي ذكرها محضر التحقيق، أن مسؤولي البلدية، منحوا مشروع تهيئة حضرية لإحدى المقاولات الخاصة، على الرغم من تقديمها عرضا مبالغا فيه يفوق القيمة الحقيقية للأشغال المراد إنجازها، وهذا بناء على طلب من مسؤولي البلدية، حيث تبين بعد التحقيق أن المتورطين قاموا بالتزوير وإدخال تعديلات غير قانونية في المحاضر الرسمية للمداولات المصادق عليها من طرف أعضاء اللجنة البلدية المكلفة بتقييم عروض الصفقات، وتم إلغاء قرار تعيين اللجنة لإحدى المقاولات واستبدلت بأخرى.