نواب يطالبون بعرض حصيلة محاربة الفساد منذ بدايتها

في لقاء لفرع الجزائر للشبكة الإفريقية للبرلمانيين ضد الفساد

دعا المشاركون في اليوم الإعلامي لشبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد، أمس، إلى التزام مبدإ النزاهة والشفافية في تسيير المال العام، والضرب بيد من حديد آفة الرشوة، كما دعا المتدخلون إلى إشراك كافة الفعاليات المؤثرة في مكافحة الفساد.
شددت رئيسة شبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد بالجزائر، إليمي فريدة، على البرلمان أن يكون طرفا فعالا في مكافحة الفساد وسوء التسيير والرشوة، وعددت مجمل التشريعات الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة الفساد، قالت إنه يتعين على المعنيين الالتزام بها. وشددت على البرلمانيين أن يضطلعوا بدور أكثر جدية وفاعلية في إضفاء الرقابة على تسيير المال العام.
وقدمت إليمي مكافحة الفساد والرشوة ''أولوية'' بالنسبة للبرلمانيين، باعتبار أن الظاهرة لاحت أطنابها سلبا على ''مبادئ الحكم الراشد والضرر الذي تخلفه على الاقتصاد الوطني''، بينما أكدت أن اليوم الإعلامي الذي خصص للتعريف بالشبكة التي انضمت إليها الجزائر، في جانفي المنصرم، ''يأتي عقب خطاب الرئيس بوتفليقة الأخير الذي ركز فيه على واجب الوقاية من الفساد وتعزيز آليات وأنماط وإمكانات محاربته''.
واعتبر الأعضاء المتدخلون أن إشكالية محاربة الفساد لا تكمن في قلة النصوص القانونية وإنما في عدم تطبيقها، حيث ''تبقى تلك القوانين مشلولة تنتظر من يطبقها''، بينما شدد مسعود شيهوب، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن محاربة الفساد لا تقع على طرف معين يختزل في العمل الذي تقوم بها السلطات العمومية، وإنما تقع على كاهل الجميع، بما يستوجب تحالف الدولة مع المجتمع للحد من الظاهرة. وفيما يتعرض قانون البلدية الجديد إلى انتقادات من قبل أحزاب، على خلفية تقلص صلاحيات المنتخبين، دعت رئيسة الشبكة إلى ''تعزيز صلاحياتهم'' وطالبت الأحزاب باختيار الأكفإ من منتخبيهم. وتدخل عضو باللجنة المالية والميزانية للغرفة السفلى ليؤكد أن مكافحة الفساد شأن يخص الجميع، منتقدا وزير المالية ''الذي سئل ذات مرة عن حجم التهرب الجبائي فتهرب من الإجابة''، وطالب بأن يكون للصحفيين دور في محاربة الظاهرة بتسهيل مهامهم. وتدخل عدد من النواب ليطالبوا بعرض حصيلة مكافحة الفساد منذ انطلاقها، والنتائج التي تمخضت عنها، والآليات التنفيذية التي سخرت لمحاربتها، بينما شدد المتدخلون على ضرورة ممارسة الشفافية في إبرام الصفقات العمومية، على خلفية الدور الذي تلعبه ''الوفرة والإمكانيات المالية'' في مضاعفة الفساد، والواضح أن المتدخلين كانوا يشيرون إلى اقتران تزايد حدة الفساد مع تشبع خزينة الدولة بعائدات النفط، وإعلان البرامج الخماسية بملايير الدولارات. وأكد النائب علي إبراهيمي، قائلا: ''لو كان المحيط المؤسساتي يمتاز بالشفافية لما ارتفعت حدة ظاهرة الرشوة''. وكشف عز الدين عبد المجيد، المنسق التنفيذي لفروع الشبكة البرلمانية الإفريقية، عن رغبة أعضائها في تفريعها مستقبلا، ويرتقب أن ينتظم لقاء لأعضائها نهاية ماي الداخل أو بداية جوان لبحث هذا الخيار.