الأطباء المقيمون يربطون توقيف الاحتجاجات بالاستجابة للمطالب

أبقوا على الإضراب خوفا من أن يتكرر معهم سيناريو ممارسي الصحة

توقع غدا وزارة الصحة والتكتل المستقل للأطباء المقيمين على الصيغة النهائية للقانون الأساسي الخاص بهذه الفئة. وقد سجل التكتل ''تجاوب'' الوصاية مع التعديلات التي اقترحها الأطباء والمتضمنة طلب مراجعة مجموعة من المنح والعلاوات وتمسكهم بضرورة احتساب راتب الطبيب المقيم على أساس الأجر الكلي للطبيب الأخصائي وليس الأجر القاعدي.
قرر الأطباء المقيمون مواصلة المفاوضات مع وزارة الصحة حول القانون الأساسي، وإلى أن يتأكد المعنيون من مصادقة اللجنة المختلطة على مستوى مديرية الوظيف العمومي على القانون بالمحتوى الذي جرى الاتفاق عليه، أعرب هؤلاء على لسان أحد مندوبي التكتل، الدكتور بن أعمر رضوان، بأن الإضراب المفتوح سيظل قائما، وذلك ليس من منطلق عدم الثقة في وزارة الصحة، ولكن بناء على تجارب نقابات الأطباء العامين والأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية الذين صدموا بعد مفاوضات ماراطونية مع وزارة الصحة والتوقيع على عدة محاضر اتفاق تخص القانون الأساسي ونظام التعويضات لكل سلك، بتراجع الوزارة في آخر لحظة عن مواقفها وتخليها عنهم.
وبرأي المتحدث، فإن ما حصل مع التنظيمين النقابيين المذكورين يجعل أي جهة كانت تشكك في جدية الحوار مع السلطات، ما يفسر مخاوف الأطباء المقيمين من تكرار هذا السيناريو معهم، لا سيما في أبرز نقطة ضمن عريضة المطالب والمتمثلة في إلغاء إلزامية الخدمة المدنية المفروضة عليهم بموجب قانون صدر في سنة 2001، وقال إن التكتل المستقل للأطباء المقيمين سيتأكد من نوايا وزارة الصحة في التكفل الفعلي بهذا الانشغال، هذا الأسبوع، تزامنا مع تنصيب اللجنة الموكل لها مهمة إيجاد حل بديل لهذا الإجراء. وعبّر مصدرنا عن أمله في ألا يكون الهدف من تشكيل اللجنة ربح الوقت والضغط على الأطباء بغرض وقف الإضراب.