الأطباء المقيمون يواصلون الإضراب ويفصلون في قرار متابعة الحوار نهاية الأسبوع

''خيبة أمل '' في أول جلسة لتنصيب لجنة مراجعة نظام الخدمة المدنية

خرج الأطباء المقيمون، أول أمس، من لقاء تنصيب لجنة مراجعة نظام الخدمة المدنية ''غير راضين'' عن مداخلات أعضاء اللجنة من خارج قطاع الصحة، الذين دافعوا عن هذا النظام، رغم اعترافهم بعيوبه، في حين لم يقترحوا بديلا له يضمن، حسب الأطباء، تغطية شاملة للخدمات الصحية دون أن ''يظلم'' الطبيب المختص.
وجاء في تصريحات أعضاء اللجنة المنتمين إلى البرلمان بغرفتيه ما استفز مشاعر الأطباء المقيمين، منها ''الأحكام المسبقة'' على رد فعل الأطباء المفترض في حال تقديم الوزارة لإجراءات تحفيزية لحثهم على العمل في منطقة الجنوب والولايات الداخلية ''حتى ولو وفرت لكم جميع الشروط لما قبلتم بالذهاب إلى هناك''، قال النواب، وهو ما ترك الانطباع لدى الوفد المفاوض من جانب الأطباء المقيمين بأن هذا ''الرأي'' المتناقض مع الواقع المعاش في هذه المناطق تمت ''برمجته'' قبل انطلاق أشغال اللجنة حتى لا يفتح مجال النقاش حول الحلول المقترحة لتعويض قانون الخدمة المدنية.
هذه الأجواء من ''انعدام الثقة'' أعادت الأمور إلى نقطة البداية، نسبة للمتحدث باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، الدكتور سيد علي مروان الذي تأسف لبقاء الحوار في ''دائرة مغلقة''. وأضاف قائلا: ''لم نلمس أي استعداد من جانب اللجنة للحديث عن إلغاء إلزامية الخدمة المدنية''. وانطلاقا من هذا، فإن ''كلمة الفصل'' يحددها الأطباء خلال الاستشارة المقرر إجراؤها نهاية الأسبوع الجاري والتي سيخير فيها المعنيون بين الانسحاب من اللجنة المذكورة، أو مواصلة الإضراب المفتوح، أو الانتظار إلى غاية الاطلاع على ما ستسفر عنه الجلسات القادمة للجنة من مقترحات جديدة في هذا الملف.
البديل... في تقرير المجلس الاجتماعي الاقتصادي
يكشف التقرير المعد من قبل المجلس الاجتماعي الاقتصادي، والمتعلق بتقييم الإصلاحات في قطاع الصحة بالجزائر، عن عيوب ومساوئ نظام الخدمة المدنية بالصورة التي يطبق بها حاليا. وأشار بأن هذا الإجراء ''الاستثنائي'' أوجد من أجل حل مشكل نقص الخدمات الصحية المتخصصة في المناطق النائية للبلاد، لكنه بفعل التوزيع ''غير المدروس'' للأطباء الأخصائيين على هياكل صحية تفتقد لأدنى التجهيزات الطبية المطلوبة والمرافق الضرورية كغرف العمليات الجراحية، أصبحت مهام الطبيب مختزلة في الكشف الطبي فقط، ليتقرر بعدها إرسال المرضى إلى ولايات الشمال لتلقي العلاج اللازم.
ويوضح معدو التقرير بأن الخلل موجود أصلا في الخريطة الصحية التي لم تحقق الانسجام بين عدد الهياكل الصحية المشيدة ونوعية الخدمات الصحية الواجب توفيرها في كل منطقة. وأشار التقرير إلى أن السلطات مجبرة على اعتماد حلول بديلة لنظام الخدمة المدنية بعدما أثبت فشله في الميدان، مقترحا تعويضه بنظام تعاقد لمدة محددة تتراوح بين 3 و5 سنوات، مع استحداث منح وتعويضات تتماشى مع طبيعة المناخ والمنطقة الجغرافية التي يرسل إليها الطبيب المختص.
وخلص ذات التقرير إلى التأكيد على أنه من ''السهل رصد الأموال لاقتناء التجهيزات الطبية وبناء المستشفيات، لكن الأصعب هو تكوين الإطارات القادرة على تسيير هذه الهياكل.