الحكومة تعلن اليوم من قسنطينة نهاية السكن التساهمي

تنوي بناء 250 ألف وحدة وبيعها بالصيغة الجديدة

تجاوزات المقاولين والمرقين دفعت الحكومة لتجريدهم من حق تعيين المستفيد
تعطي الحكومة، اليوم من ولاية قسنطينة، إشارة انطلاق تطبيق الصيغة الجديدة من السكن الترقوي المدعم، الذي جاء ليحل محل السكن التساهمي الذي أثبت عدم صلاحيته في ظل المستجدات الاجتماعية الحالية.
وحسب تعليمة رقم واحد المؤرخة في تاريخ 30 ماي الماضي، وجه وزير السكن والعمران نور الدين موسى، الولاة إلى الاضطلاع بصلاحية التنفيذ الحازم في تحديد قوائم المستفيدين خاصة بعدما كانت هذه العملية منوطة بالمقاولين.
وقالت مصادر حكومية ل''الخبر''.. ''نتوقع أن تنجح هذه الصيغة الجديدة في تجسيد قرار رئيس الجمهورية الآمر بإنجاز 250 ألف وحدة سكنية لامتصاص الطلب المتزايد على السكن''، مشيرة إلى أن ''فئة الشباب ستتصدر قوائم المستفيدين''.
وفي هذا الصدد، أوضحت ذات المصادر بأن ''الحكومة ستحاسب الولاة في المقام الأول، فيما يخص تحديد الأوعية العقارية التي كانت تمثل مشكلة رئيسية في تجسيد المشاريع، وتأمين وصول مواد البناء وتوفرها في السوق''. وأضافت أن مسؤولية الولاة تتحدد أيضا بتعاون وزارات المالية فيما يخص التمويل عبر القروض البنكية للمستفيدين، ووزارة التجارة لضبط السوق الخاص بمواد البناء ووزارة العمل فيما تعلق بتوفير اليد العاملة الأجنبية في حال تم اللجوء إلى الاستعانة بالشركات الأجنبية.
وحول مسألة اليد العاملة الأجنبية، أكدت المصادر أنها مرتبطة ب''قرار سياسي يتخذه رئيس الجمهورية''. ويعود السبب الرئيسي وراء إبعاد المقاولين عن اختيار المستفيدين من السكنات في تجاوزات ارتكبوها، إذ تمت الإشارة في تقارير الوزارة إلى قيامهم ببيع السكنات بأسعار مضاعفة. وأما الجديد الذي جاءت به هذه الصيغة التي تكمل مسار متنوع من صيغ الإسكان التي لم تحل في نهاية المطاف أزمة السكن في الجزائر، بداية من الاجتماعي الإيجاري، والسكن الريفي، وصيغة البيع بالإيجار، والسكن التساهمي الترقوي، فإن التعليمة الصادر عن وزارة السكن تؤكد على تسليم عقود الاكتتاب في البرنامج السكني للمستفيدين، وانتقاء أفضل المقاولين والمرقين العقاريين الذين تعهد إليهم المشاريع سواء كانوا عموميين أو خواص.
وعن موعد انطلاق العمل بهذه الصيغة، أوضحت ذات المصادر بأنه تقرر تدشينها من ولاية قسنطينة بحضور الوالي نور الدين بداوي، تقديرا لجهوده ''في الولايات التي تولى فيها إدارة شؤونها''، وهي برج بوعريريج وسطيف وسيدي بلعباس.
وعن الجديد أيضا، تسهيل إصدار رخص البناء للمشاريع وتسليم عقود ملكية الأراضي للمقاولين الفائزين بالمناقصات، والذين بدورهم يحررون عقود ملكية السكنات للمستفيدين، تمهيدا للحصول الآلي على إعانة صندوق السكن المقدرة ب70 مليون سنتيم، وبقروض بمعدل فائدة ميسرة ب1 في المائة، من كافة البنوك الوطنية، على أن لا يتجاوز سعر الشقة 300 مليون سنتيم.
وعن مزايا هذه الصيغة، أوضحت المصادر بأن سكن ترقوي مدعم واحد أفضل من خمس سكنات بصيغة البيع بالإيجار، وثلاثة بصيغة السكن الاجتماعي، من حيث التكلفة، باعتبار أن المستفيد طرف مساهم في عملية التمويل إلى جانب البنوك.