الجمعيات تريد الاستقلالية عن الأحزاب والابتعاد عن ''مهازل'' بيانات المساندة

ورشات المجتمع المدني تفتح نقاشا حول علاقتها بالسلطة

سمحت ورشات لجلسات المجتمع المدني، بنشر غسيل العمل الجمعوي في الجزائر، بين علاقته بالأحزاب السياسية أو رضوخه وتوجيهه من قبل السلطة، وحصل إجماع بين المتدخلين على ضرورة فصل العمل الجمعوي عن السياسي وإبعاد الجمعيات عن ''التطبيل'' في الحملات الانتخابية ومحاربة ''مافيا'' تشتغل باسم المجتمع المدني لكنها غائبة عن الساحة.
أخذ النقاش في جلسات المجتمع المدني، مجراه الصحيح في اليوم الثاني، أمس، عبر خمس ورشات تتفرع لملفات مختلفة، تتصل بعلاقات ''مشبوهة'' بين حركات جمعوية وأحزاب سياسية، ثم تبعيتها للسلطة، وتعمد الأخيرة لتوزيع الإعانات بمنطق ''معي أو ضدي''، كما تجادل ممثلون للجمعيات حول ''مأزق السلطة'' في البحث عن سلطة مضادة اكتشفت أنها غائبة في احتجاجات جانفي الفارط فلم تجد من يحاور الشباب الغاضب.
وكان النقاش أكثر حدة في نطاق الورشة الخامسة، فجره إخلف يوسف حول ضرورة ''منع الأحزاب من استغلال الجمعيات واختراقها''، وتساءل ''هل فعلا توجد إرادة سياسية لفسح المجال أمام المجتمع المدني؟ وضع الجمعيات في الدستور واضح، لكن محاولات لا تتوقف لتحويلها عن مهامها''.
ووجدت وزارة الداخلية نفسها محط انتقادات، وطالب بن سنة محمد، بإعادة الاعتبار للجمعية من خلال القانون ''ولا يكون القانون مخيطا على مقاس وزارة الداخلية''. أما السيد داود محمد، فانتقل بالنقاش حول 80 ألف جمعية معتمدة عبر التراب الوطني ''يقولون إنه عدد كبير، لكنه في الحقيقة عدد ضئيل بحجم المساحة والسكان، المشكل ليس في العدد، لكن في أن أغلبها (الجمعيات) لا يعمل''، فيتساءل ويجيب ''هل يوجد تدخل سياسي في عمل الجمعيات؟ بالطبع نعم وهذه العقليات موروثة عن فترة الحزب الواحد''، وطلب أن تستقل ''الجمعيات لأنها كهياكل ليست باحثة عن السلطة، بل الأحزاب هي من تفعل ذلك.. من يريد السياسة من النشطاء الجمعويين فليكن له ذلك، لكن فرديا وليس باسم الجمعية''.
ومن المظاهر ''البشعة'' في مسار الجمعيات، تحدث بشير بودلال عن رئاسيات 2009 ''نذكر المهازل التي حدثت لما توجهت غالبية الجمعيات إلى المساندة الفجة، وأساءت للذوق العام، فشكلت انحرافا خطيرا لدورها وهو خطر أيضا على الأمن العام''، ويصف المتحدث علاقة السلطة مع الجمعية ب''الاستغلالية بشكل بشع''، ثم انتقل لتوضيح مآل جمعيات ''تمت خوصصتها من قبل أشخاص أو عائلات وأحيانا تتواطؤ ضد المجتمع نفسه، ما سبب هذه القطيعة التامة بين الجمعيات والمجتمع المدني''.
وفي سياق شبيه، خاض عثمان باي في الثراء الفاحش لمسؤولي جمعيات ''لأنهم تحولوا بها إلى تجار، فهناك كثير من أصحاب النفوس الساقطة تسللوا للجمعيات واليوم وجب حماية هذه التشكيلات من المافيا التي تسيطر عليها''.
ورغم حصول شبه إجماع على ضرورة التفريق بين العمل السياسي، فإن أصواتا أخرى رأت في ذلك أمرا جائزا دون إقحام الجمعيات، وقدم ناشط جمعوي جاء من كندا ضرورة ''تفعيل العمل التطوعي من الصغر وترغيب تلاميذ المدارس فيه''.
وسارت نقاشات شبيهة في الورشة الثالثة المعنية بالشباب التي شارك فيها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، فلفت الدكتور باغيري سمير، رئيس الجمعية الجزائرية العلمية للشباب، إلى ضرورة وقف تمويل الدولة للجمعيات ''على أن تهتم الجمعيات بمشاريع خاصة لتمويل نفسها ذاتيا''، كما تطرق إلى ضرورة إيجاد قانون للجمعيات غير الحكومية.
وإن كانت شكوك تحوم حول مغزى جلسات المجتمع المدني، فإن ممثلا لجمعيات أطباء علم النفس، يؤكد ذلك في الورشة الرابعة (الحوكمة المتجددة والحوار الاجتماعي وديمقراطية تشاركية''، فقال إن السلطة ''دجنت المجتمع المدني فحرم من المبادرة''، وفي نفس الوقت ''السلطة اليوم تحاول خلق سلطة مضادة، لأن السلطات العمومية في مأزق حقيقي، ففي أحداث جانفي الماضي لم تجد أحدا ليحاور الشباب المحتج أو يؤطرهم لأنها هدمت الجمعيات من قبل''.