قررت النقابة الوطنية للمحامين، فرع العاصمة، شل جميع محاكم مجلس قضاء الجزائر، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على تمرير مشروع قانون المحاماة بشكله الحالي على الغرفة السفلى للبرلمان، وهو القرار الذي اتخذته النقابة في جمعية استثنائية عقدت أمس، في انتظار تصعيد الموقف بتنظيم مسيرة يتبعها إضراب والاحتجاج أمام مبنى رئاسة الجمهورية. عرف أمس الاجتماع الاستثنائي لنقابة المحامين، فرع العاصمة، حالة من الغليان بسبب رفض هذه الأخيرة عرض مشروع قانون المحاماة في شكله الحالي على لجنة الشؤون القانونية والحريات بمكتب المجلس الوطني للمصادقة عليه، حيث خلص الاجتماع بقرار جماعي يقضي بتنظيم يوم احتجاجي الأربعاء المقبل مع مقاطعة كل جلسات محاكم إقليم اختصاص مجلس قضاء الجزائر، وهي مجلس قضاء العاصمة بالرويسو، محاكم الحراش، باب الوادي، عبان رمضان، الشراڤة، بئر مراد رايس، الرويبة وحسين داي. وهددت النقابة الوطنية لأصحاب الجبة السوداء، فرع العاصمة، بتصعيد اللهجة في حال عدم سحب مشروع القانون، بشن إضراب مفتوح يحدد تاريخه لاحقا أو تنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية أما مقر رئاسة الجمهورية، وهو أحد القرارات التي يتخذها اجتماع طارئ لنقابة المحامين. وكان مشروع قانون المحاماة الذي أعدته الحكومة نهاية 2010 في انتظار عرضه على مصادقة المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه قد لقي انتقادات حادة من المنظمات الجهوية للمحامين التي اعتبرت أن مشروع القانون لا يخدم مستقبل الدفاع بالجزائر لاسيما وأن الجزائر تسعى لإحداث تغيير ديمقراطي وتشريعي يواكب التطورات وحراك العالم بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة. رشيد حمادو
