11 أمينا عاما يهددون بالاستقالةمن فيدرالية البنوك والتأمينات

قبل أسبوع من انتخاب الأمين العام لمجلس نقابة ''كناب بنك''

هدد 11 أمينا عاما بالمجلس النقابي الجهوي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''بنك''، من بين ,15 بالاستقالة الجماعية من الفيدرالية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات التابعة للمركزية النقابية، والانخراط في نقابة مستقلة، في حال استمرار ما وصفوه ب''الخروقات القانونية'' في طريقة تحضير المؤتمر لانتخاب الأمين العام للمجلس النقابي للمؤسسة المقررة يوم 28 جوان الجاري.
ووجه هؤلاء الأمناء العامون عريضة احتجاج للأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، مرفقة بتوقيعاتهم، طالبوه من خلالها بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع، بالتأكيد على أن التحضير لعقد المؤتمر الوطني يوم 28 جوان الجاري يشوبه الكثير من الغموض والخروقات القانونية، من بينها ما وصفوه ب''التواطؤ المفضوح'' بين أمين الفيدرالية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات مع الأمين العام للمجلس النقابي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المنتهية عهدته منذ 7 سنوات، والذي كان على رأس المجلس طيلة 15 سنة كاملة، وذلك من أجل إعادة انتخابه من جديد، ضاربين عرض الحائط بقانون الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
من جانب آخر، أكد ممثلون عن الفروع النقابية ل''كناب بنك''، في تصريحات ل''الخبر''، أن استدعاء المندوبين لحضور المؤتمر خرق للقانون، من خلال استدعاء نحو 48 امرأة يؤكد المحتجون أنهن لسن منخرطات في أي من المجالس النقابية الجهوية، بالإضافة إلى استدعاء المندوبين وفق طابع جهوي ودون مراعاة تنظيم وقوانين المركزية النقابية. وحمل هؤلاء مسؤولية هذه الخروقات القانونية التي ستؤدي حتما إلى انزلاقات للأمين العام للفيدرالية، مؤكدين أنه إذا استمر الأمر على هذا النحو سوف يتم رفع شكوى في القسم الاستعجالي لإيقاف ما وصفوه ب''المهزلة'' في حق 4985 عامل ينتمون للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.