مستورد سخّر النواب لتمرير مادة في قانون المالية لاستيراد ''الشيفون''

حنون تصف تصريح بلعيز ب''غير المنطقي''

اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، تصريح وزير العدل حافظ الأختام بخصوص النواب ''غير منطقي''، وتساءلت كيف يعجز الوزير عن تطبيق القانون لما يقول إنه ''لو طبقنا القانون لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب سيدخلون السجن''.
أشارت حنون خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال أمس بالعاصمة، إلى أن مفهوم الحصانة البرلمانية في الجزائر خاطئ وأصبحت الحصانة تستخدم للتستر على ممارسات ''غير أخلاقية و''شنيعة'' يقوم بها عدد من البرلمانيين، فيما أبدت استغرابا حيال عدم متابعة برلمانيين سابقين ارتكبوا ممارسات يعاقب عليها القانون رغم أنهم لم يعودوا بحكم مغادرتهم البرلمان، ذوي حصانة برلمانية.
وشرحت حنون الوضع، وخلصت إلى أن الجزائر شارفت مفترق الطرق، وأصبح الجزائريون مخيرين بين تجاوز الأزمة إلى بر الأمان أو الغرق في الفوضى، داعية الرئيس بوتفليقة إلى الاستمرار في الإصلاحات وتصحيح الأخطاء المسجلة''. وأظهرت أملها في أن تكون الأجوبة التي سوف يقدمها الرئيس في ضوء الإصلاحات كفيلة بتصحيح الأخطاء التي ارتكبت، والتي تسببت فيها الهيئتان التنفيذية والتشريعية. وتحدثت مسؤولة الحزب عن الاضطرابات المتصلة بتوزيع السكنات، وعن اختلالات في المشهد السياسي العام، مشيرة إلى وجود سياسات متناقضة و''غير الوطنية'' وحملت برلمان زياري جزءا كبيرا فيها، بينما هاجمته هذه المرة من بوابة ما تضمنه قانون المالية التكميلي الذي حظي بمصادقة النواب، خاصة ما تعلق بالترخيص لاستيراد الألبسة المستعملة. وفيما اتهمت حنون، في السابق نوابا يرضخون لإملاءات أصحاب المال في صياغة قوانين لخدمتهم، قالت، هذه المرة إن مستوردا متخصصا في استيراد الألبسة المستعملة وقف وراء تضمين تلك المادة وسخّر نوابا في المجلس لتمريرها، مطالبة الجهات المختصة بكشف ذلك المستورد، قبل أن تدعو الرئيس بوتفليقة وأعضاء مجلس الأمة، إلى فرملة مشروع قانون المالية التكميلي وإحباط المادة المتعلقة باستيراد الألبسة المستعملة.
ونال وزير الصناعة ، محمد بن مرادي، قسطا من انتقادات حنونِ متحدثة عن بيعه شركة ''الفار'' لصناعة الزجاج، للفرنسي سان غوبان ''بطريقة منافية للقانون''، وقالت إن ثمن البيع لا يتجاوز 50 مليار سنتيم، في حين حقق أرباحا صافية قدرها 798 مليار.