بلخادم يلمح إلى فشل حكومة أويحيى في الحوار مع النقابات

دافع عن ''إنجازه'' العقد الاجتماعي خلال رئاسته الحكومة

دافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، عن فترة رئاسته الحكومة بين 2006 و2008، وتفاخر بإنجازه العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا بفضل الحوار. واعتبر أن الحوار، لا مواجهة الإضرابات، هو الحل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
قال الأمين العام للأفالان بلخادم إن ''الحوار مع النقابات والشركاء الاجتماعيين هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار''، بدلا من مواجهة الإضرابات والاحتجاجات العمالية بطرق أخرى. وأكد بلخادم في ندوة سياسية نظمها الحزب، أمس، بالعاصمة حول ''تجربة الحوار الاجتماعي''، أن ''التجربة الجزائرية في الحوار الاجتماعي توجت عام 2006 بإنجاز العقد الاجتماعي، الذي صار مرجعا لعدد من دول إفريقيا''، مشيرا إلى أن عددا من المكاسب العمالية والسياسية من حيث الزيادات في الأجور وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية العمومية والحفاظ على مناصب الشغل والاستقرار الاجتماعي تحقق بفضل هذا العقد.
وتذهب الإيحاءات التي تضمنتها كلمة بلخادم في اتجاه غريمه الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، الذي يترأس الحكومة، ويواجه سلسلة من الإضرابات، خاصة في قطاعات الجامعة والصحة والتربية والنقل.
من جانبه، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، متحدثا بصفته عضوا بالمكتب السياسي مكلفا بعالم الشغل، إن ''العقد الاجتماعي الذي تتحقق خلال فترة رئاسة جبهة التحرير للحكومة يشكل إنجازا كبيرا، ساهم بشكل جاد في تحقيق الاستقرار والوصول إلى إجماع وطني حول أولويات المرحلة وأدوات تطبيق سياسة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغب، وتأخذ في الحسبان الاعتبارات الاجتماعية والأعباء الموكلة للدولة''.
وأشار لوح إلى أن ''الحكومة أخفقت في تنفيذ بعض بنود العقد الوطني على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بتخفيف تبعية الاقتصاد الجزائري للنفط''، مشددا على أن ''حزب جبهة التحرير الوطني لا يوافق مطلقا على بناء اقتصاد سوق متوحش يلغي المكاسب الاجتماعية للجزائريين''.
وأكد الوزير لوح أن جبهة التحرير تدعم الحوار حول الأجور في إطار العقد الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأجور في الجزائر مازالت دون مستوى المعايير العالمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن كتلة الأجور في الجزائر تمثل 20 بالمئة فقط من الناتج الداخلي الخام للبلاد، فيما يبلغ المستوى العالمي المقبول 35 بالمئة، ما يعني أن الجزائر مازال بإمكانها الزيادة في أجور العمال بنسبة تعادل 40 بالمئة عما هي عليه اليوم.