وزير العدل حافظ الأختام:‏

الحبس الاحتياطي لا يخضع إلا للقانون والسلطة التقديرية للقاضي

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن قرار إيداع الحبس الاحتياطي يخضع للقانون وللسلطة التقديرية للقاضي. موضحا -ردا على بعض الانتقادات الموجهة بخصوص هذا الإجراء- أن لاشيء يمنع من تصحيح النقائص. مشيراء إلى أن الإصلاحات متواصلة والعمل متواصل، وأوضح بلعيز أن الهدف المنشود هو ''جعل القضاة وعلى الخصوص قضاة التحقيق لا يخضعون إلا للقانون ولضمائرهم وتجنيبهم الضغوطات والمناورات.
كما أوضح الوزير من جهة أخرى على هامش تكريم الناجحين في الامتحانات الرسمية بالمؤسسة العقابية وإعادة الإدماج بالحراش، أن قرار الحكومة المتعلق بإلغاء شهادة السوابق العدلية من ملفات التشغيل وغيرها يسمح للنزلاء بعد انقضاء عقوبتهم بالاستفادة من جميع التحفيزات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا لفائدة فئة الشباب في مجال التشغيل والاستثمار، وأضاف المتحدث فيما يخص الحبس الاحتياطي بقوله ''إنه ربما تكون هناك مبالغة من حيث إصدار قرارات الحبس الاحتياطي من بعض القضاة إلا أن ذلك لا يعني أننا لسنا مستعدين لتصحيح الأخطاء بل أنه سيفعل ذلك بدون عقدة. وبخصوص الأحداث جدد وزير العدل حافظ الأختام عزم الحكومة على إنهاء احتضان المؤسسات العقابية لهذه الفئة، حيث أكد أن مراكز جهوية سيتم إنجازها عن قريب لكي لا يبقى ابتداء من 2012 أي حدث أقل من13 سنة في أجنحة السجون المخصصة لهذه الفئة، وأشار إلى أن الأحداث الذين أعمارهم أقل من 18 سنة يتمتعون حاليا بمعاملة خاصة، حيث يذهبون إلى الملاعب لمشاهدة مقابلات في كرة القدم ويستفيدون من مخيمات صيفية مع فرق الكشافة الإسلامية علما أنه تتوفر حاليا 4 مراكز خاصة بالأحداث عبر الوطن.