قيادة أركان تمنراست تعتبر ''قفزة نوعية'' في مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يشيد بالتنسيق بين دول الساحل

قال منسق ''استراتيجية الساحل'' للاتحاد الأوروبي، إن اجتماع وزراء خارجية دول الساحل وقادة جيوش دول الساحل، سبتمبر 2010، والذين انطلقوا من اجتماع ''تمنراست'' في السعي إلى مكافحة الإرهاب، شكل ''قفزة نوعية'' في عملية التنسيق لمكافحة الإرهاب والجريمة ودعم التنمية في المنطقة.
وأشاد المنسق الأوروبي لمنطقة الساحل، بلانكو لوباز، بالعمل الذي تقوم به دول الساحل التي لها قيادات عسكرية عقدت أكثر من اجتماع من أجل التنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبحث الأطر الكفيلة بتنمية منطقة الساحل، وهي الأهداف التي رسمها اجتماع وزراء خارجية دول الساحل، الذي شارك فيه الوزير مراد مدلسي يوم 19 ماي المنصرم. وأكد لوباز الذي اجتمع بوزير الخارجية المالي، بوباي مايغا سومايلو، وسفرائه في العديد من الدول الأوروبية بمقر اللجنة الأوروبية، ببروكسل بداية الأسبوع الجاري، أن الاجتماع شكل ''قفزة نوعية'' في عملية التنسيق بين الدول الأربع التي أرست قيادة عسكرية مشتركة بتمنراست بالجزائر.
وتحادث وزير الخارجية المالي مع كبار مسؤولي الهيئة الأوروبية، مقدما المساعي التي تبذلها بلاده في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومسائل التنمية. ونقل مايغا وجهة نظر، كانت الجزائر أولى بلدان الساحل إثارتها في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية، وعلى الصعيدين الإفريقي والدولي، وتتعلق بمرافقة جهود مكافحة الإرهاب والجريمة والتهريب، بتوجيه الجهود لمسائل التنمية، والتنسيق من أجل التخفيف من حدة الأزمات الاجتماعية الناجمة عن الفقر والبطالة في المنطقة، بينما كانت الجزائر ضخت، العام الماضي، في خزينة تنمية منطقة ''كيدال'' المالية التي تعتبر من أفقر المناطق في إفريقيا، 10 ملايين دولار، موجهة لقطاعات الري والصحة والتكوين المهني.
واجتمع الوزير المالي أيضا مع منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، كيلس كورشوف، الذي عرض عليه استراتيجية دول الساحل في مكافحة الإرهاب والتنمية، والميكانيزمات التي أرستها مالي في هذا المجال، بما في ذلك توسيع التشاور مع جيرانها، وهي الرؤية التي دافع عنها قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح، ماي المنصرم، لما أكد على ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين بلدان منطقة الساحل.
وتأتي المباحثات المالية الأوروبية بشأن الإرهاب في الساحل، في سياق انفتاح دول الساحل على الحوار مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص المسائل الأمنية، بعد أن اتخذ القرار خلال اجتماع باماكو لوزراء خارجية الدول المعنية، ماي الفارط، والذي حازت فيه الجزائر التفويض من شركائها بمباشرة الحوار مع الاتحاد الأوروبي والتكتلات خارج ''حلف الساحل''، وذلك تحسبا لعقد اجتماع موسع بين دول الساحل والاتحاد الأوروبي في سبتمبر المقبل بالجزائر.
في سياق مشابه، دعا المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب بكتابة الدولة دانيال بنجامين مجلس الأمن الأممي إلى بحث مسألة دفع فديات لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، مشيرا في مداخلة أمام لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الأممي لشرح استراتيجية الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ''أن قاعدة المغرب الإسلامي أضحت أشهر تنظيم إرهابي في مجال الاختطاف مقابل الفديات التي أصبحت أحد مصادر الدخل الرئيسية للجماعات المرتبطة بالقاعدة''.
وأقر بنجامين بأن الأزمات السياسية التي تعرفها بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الثورات العربية) قد شغلت مصالح أمنها. وحذر من محاولة القاعدة استغلال هذه الأزمات لإقحام نفسها فيها.