خمسة بنوك جزائرية ضمن المراتب العشر الأولى في منطقة المغرب العربي

في آخر تصنيف لأهم المؤسسات المصرفية

صنفت النشرية المتخصصة في قطاع المال والأعمال ''أفريكان بانكار'' الصادرة في فرنسا وبريطانيا أهم 90 بنكا في منطقة المغرب العربي. وجاءت خمس مؤسسات مصرفية جزائرية ضمن المراتب العشر الأولى من هذا التصنيف، رغم تراجعها من حيث أرقام الأعمال.
وكشف التصنيف السنوي لعام 2011 عن تصدّر البنك المغربي التجارة ''وافا'' لقائمة أهم وأكبر البنوك في منطقة المغرب العربي، بحصيلة سنوية بلغت 747, 36 مليار دولار، ثم جاء البنك الخارجي الجزائري التي تعتبر أهم البنوك الممثلة لمجمع سوناطراك، من حيث التعاملات المالية الخاصة بها بحصيلة سنوية بلغت 037, 30 مليار دولار، ثم جاء بنكين مغربيين في الرتبة الثالثة والرابعة، يتبعها بنك ليبي ''الجمهورية بنك'' بحصيلة بلغت 154, 13 مليار دولار.
أما ثاني بنك جزائري من حيث الأهمية فهو البنك الوطني الجزائري ب 315, 17 مليار دولار، ثم بنك الفلاحة والتنمية الريفية بحصيلة إجمالية سنوية بلغت 626, 11 مليار دولار، ثم القرض الشعبي الجزائري ب 054, 11 مليار دولار، فالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
ولاحظ التقرير السنوي أن البنك الخارجي الجزائري، سجل أهم تراجع، حيث انخفضت حصيلته السنوية بنسبة 9,8 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبق سنة التقرير أي ما بين 2010 و.2009
وقدرت حصيلة البنوك المغربية المصنفة، وعددها 25 بحوالي 127 مليار دولار كأصول. أما البنوك الجزائرية فإن حصيلتها الإجمالية بلغت 100 مليار دولار، في حين قدرت حصيلة البنوك الليبية ب6, 57 مليار دولار، وتم تصنيف 28 بنكا تونسيا بحصيلة بلغت 35 مليار دولار. ومن حيث الأرباح الصافية المسجلة من قبل البنوك، فقد تصدرت المؤسسات المصرفية أيضا القائمة بقيمة إجمالية بلغت 3, 1 مليار دولار لتسعة بنوك في المراتب ال30 الأولى، بينما حققت ثمانية بنوك جزائرية أرباحا بلغت 1,1 مليار دولار مقابل 410 مليون دولار أرباح لخمسة بنوك ليبية و295 مليون دولار لثمانية بنوك تونسية.
وكشف التقرير أن بنك التجاري وافا المغربي الذي سبق له وأن طلب الاعتماد منذ سنوات لفتح فرع له بالجزائر، يعد حاليا أكبر البنوك الافريقية خارج جنوب إفريقيا، و يحوز البنك على 6, 4 مليون زبون وشبكة تشمل 2088 وكالة.
أما بالنسبة للبنوك الجزائرية فإن أول مؤشر أشار إليه التقرير هو زيادة حجم الودائع بفضل المحروقات بنسبة 4, 11 بالمائة، وزيادة القروض بنسبة 3, 10 بالمائة، مع استفادة القطاع العمومي بنسبة فاقت 55 بالمائة منها. واعتبر التقرير أنه رغم توفر السيولة إلا أن مستوى القروض لا يزال متواضعا، معتبرا بأن إنشاء مركزية المخاطر يمكن أن يساهم في تشجيع القروض. كما اعتبرت أن اعتماد نظام التنقيط وتشديد الرقابة لفائدة بنك الجزائر يساهم في الحد من هشاشة البنوك.