آلاف المستثمرين مهددون ب''التهجير'' من أراضيهم بسبب ثغرات في قانون الامتياز

اتحاد الفلاحين يطالب بإجراءات ترافق تطبيق النص الجديد

حذر اتحاد الفلاحين الأحرار من عمليات ''تهجير'' ستمس عشرات الآلاف من المسيرين الذين استفادوا من المستثمرات الفلاحية عام 1987، وطالب بوضع إجراءات ترافق تطبيق قانون الامتياز الفلاحي الجديد الذي يجرد هؤلاء، حسبه، من ممتلكاتهم والاستثمارات التي أنجزوها طيلة 15 عاما.
طالب الاتحاد الوطني للفلاحين الأحرار بتسوية وضعية مخلفات الثورة الزراعية، من خلال إعادة الأراضي المؤممة إلى ملاكها الشرعيين، بالموازاة مع دخول قانون الامتياز الفلاحي الجديد حيز التطبيق، باعتبار أن مضمون هذا النص، يضع ملايين الفلاحين الذين استفادوا من حق الاستغلال لمدة 99 عاما بموجب قانون 87/19، في نفس الخانة مع مستثمرين سيشملهم القانون الجديد. وقال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد، قايد صالح، بأن الفئة الأولى ستجد نفسها ملزمة بتوقيع دفتر الشروط الجديد، وبالتالي التنازل بطريقة غير مباشرة عن ممتلكات كلفتها عملية إنجازها الملايين، ولا يحق لهم حسب محدثنا حتى مناقشة بنود هذا الدفتر، ويكون مصير كل فلاح استثمر لمدة سنوات فوق أراض لازالت مسجلة على الورق فقط، وبأمواله الخاصة من 1987 وإلى غاية 2010، الشطب نهائيا من قائمة مهني القطاع في حالة عدم التوقيع، والأمر ليس أقل سوءا في حالة العكس، لأنه سيتم تجريده بقوة القانون الجديد من كل هذه الممتلكات. وأعاب ممثل الاتحاد على السلطات عدم تسوية وضعية هؤلاء الفلاحين، وهو ما يعرضهم اليوم إلى عملية تهجير من أراضيهم، لأن القانون الجديد لا يعترف بحدود قد يضعونها فوق الأراضي بهدف حماية ممتلكاتهم، فالمستثمر الذي يستفيد من امتيازات هذا النص سيكون هو أيضا مالكا شرعيا لمدة 40 عاما، وهو ما يضع الطرفين في نفس الكفة بالنسبة للحقوق والواجبات.
وقال قايد صالح إن المشرّع أغفل جانبا مهما يتعلق بالمستثمرات الفلاحية الكبيرة التي تحولت إلى قرى ومداشر تعيل مئات العائلات، ما يعني، حسبه، بأنه من غير المنطقي ''إقحام'' مستثمر غريب إلى هذه المجمّعات العائلية. وأشار محدثنا إلى مزارع مثل حوش ''القرو'' في بوفاريك، ومزرعة الشهيد الطيب الجغلالي بتسالة المرجة، ومزراع أخرى منتشرة في مختلف مناطق الوطن.
ويلغي قانون الامتياز الجديد، جميع أحكام النصوص التشريعية السابقة التي تحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، بما في ذلك قانون 87/19، خاصة ما يتعلق بحق الانتفاع الذي عوض بحق الامتياز، حسبما تشير إليه المادة الرابعة من النص، حيث تؤكد أن الامتياز وحده الصيغة المعتمدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.