نقابة الأسلاك المشتركة تحذر من الإقصاء

المشاورات حول صيغة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية بإقصائها من قائمة نقابات القطاع؛ التي تجري حاليا لقاءات موسعة مع مسؤولي الوزارة للوصول إلى صيغة نهائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
حيث عقدت النقابة اجتماعا طارئا للمكتب الوطني في 19 أفريل 2011 خرجت بعده ببيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه تضمن استنكار واسع من 130 عامل حول ما أسمته النقابة ''إجراءات تطبخ بكواليس وزارة التربية والتنظيمات النقابية'' واسترسلت في بيانها ''نحذر من خلالها التلاعب والمناورة بأموال الخدمات الاجتماعية''، هذه الأخيرة التي اعتبرتها ملكا كذلك لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالقطاع، موضحة في ذات السياق أن العمال ليس لهم نية التسيير ولا من يسير هذه الأموال الضخمة، بقدر حقهم في الاستفادة من هذه الأموال بالشهر الإضافي الذي سبق وأن طالبت به النقابة الوزارة الوصية بتجسيده، وهنا نوه البيان بحاجة عمال القطاع إلى هذه الأموال خاصة العمال البسطاء الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 18 ألف دينار. في المقابل حذرت النقابة مما أسمته الدوس على كرامة فئة الأسلاك المشتركة بالمزايدة، والمتاجرة، والمراوغة بحقوقهم المادية والاجتماعية مع أي كان وخاصة المدراء الذين يسيرون التنظيمات النقابية يضيف البيان.
وأشار بيان النقابة إلى لجوء التنظيم إلى العدالة أو مجلس الدولة لتحقيق هذه المطالب، بما فيها حقوق المخبريين الضائعة بالإدماج بالسلك التربوي والاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق والمردودية، لتحذر في نهاية بيانها عمال القطاع من الإضراب الذي دعت له نقابات التربية، أين دعتهم لأخذ الحيطة والحذر من هذه المناورات التي دفعوا ثمنها خلال الإضرابات السابقة، على أن يحدد اجتماع المجلس الوطني في الفاتح ماي المقبل مصير الاحتجاج.