الفشل السياسي دفع الاقتصاد الوطني إلى الإفلاس

رئيس كونفدرالية أرباب العمل الجزائريين نايت عبد العزيز

اعتبر رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، نايت عبد العزيز أن الاقتصاد الجزائري يعاني من خيارات خاطئة اعتمدتها الدولة منذ 50 سنة. ودعا إلى إعادة النظر في المشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإخراج البلاد من غياب شبه كلي للإنتاج واتكالها على الواردات.
وقال نايت عبد العزيز أمس، في منتدى ''ألجيريا أنفيست'' إن الجزائر في حاجة إلى تأسيس جمهورية ثانية بعد أن أثبتت الدولة خلال 50 سنة عجزها على إيجاد الحلول التي تواجهها. وأضاف أنه لا يجب أن ننخدع من الوسائل المالية المتوفرة حاليا، وأن هذه الأخيرة يجب ألا تخفي المشاكل التي تعاني منها البلاد، منها البطالة. وشدد المتحدث أن القرارات السياسية فشلت وأثّرت سلبا على الشأن الاقتصادي. واقترح رئيس الكونفدرالية أن يتم تقييم فترة ال 50 سنة والبحث عن أسباب الإخفاق، فالجزائر لا تنتج شيئا، وأن البيروقراطية عطّلت كل الفاعلين بمن فيهم الدولة التي أصبحت أسيرة لهذه البيروقراطية، مما جعل التبعية للخارج أمرا محتوما وتجاوز فاتورة الواردات مستوى 40 مليار دولار سنويا.
وأشار نايت عبد العزيز إلى أن الأرقام التي تكشف عنها الحكومة والمتعلقة بالتشغيل تبرز الجانب الكمي في حين أن النوعية غير معلنة. وأوضح المتحدث أن تراجع نسبة البطالة إلى 10 بالمائة يقابله غياب الكفاءة واندثار مهن صغيرة عديدة يحتاجها الاقتصاد الوطني. وذكر المتحدث أن قطاع البناء والأشغال العمومية يشهد عجزا في اليد العاملة ذات كفاءة وهو نفس الشأن بالنسبة الفرع الصناعي للنسيج.
وفي سياق حديثه عن النسيج، استدل المتحدث بإعادة الترخيص لاستيراد الملابس المستعملة، في حين سبق للحكومة أن قررت تطهير هذه الصناعة بنحو 15 مليار دينار ليؤكد غياب رؤية وقراءة موحدة بين مختلف مؤسسات الدولة غياب الحوار في اتخاذ القرارات.