مقاولات تسترجع 7 هكتارات من الأراضي الفلاحية بالقوة العمومية

خصصت لإنجاز مشروع 640 مسكن تساهمي بالعاصمة

استنجدت، أمس، المقاولات الفائزة بمشروع بناء 640 سكن تساهمي ببلدية عين النعجة بالعاصمة بالقوة العمومية لاسترجاع حوالي سبعة هكتارات من الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز المشروع، مستعملين في ذلك جرافات لقلع المحاصيل الزراعية وهدم إصطبلات الدجاج الموجودة في المستثمرتين، ما تسبب في خسائر كبيرة للفلاحين المستغلين للأرض.
سخرت السلطات الولائية لولاية الجزائر، صبيحة أمس، تعزيزات أمنية كبيرة من قوات الدرك لتوفير التغطية الأمنية اللازمة للمقاولات الفائزة بصفقة إنجاز حصة 640 سكن تساهمي بعين النعجة، بغرض السماح للمقاولات المعنية بمباشرة أشغال الإنجاز، بعد المعارضة التي لقوها من قبل الفلاحين المؤجّرين للأرض، الذين طالبوا بإمهالهم أسابيع معدودة إلى غاية نضج محاصيلهم وجنيها لتفادي تكبيدهم خسائر كبيرة، إلا أن أصحاب المقاولات المعنية قرروا الشروع في أشغال الإنجاز بعد تحصلهم، كما أكده لنا ممثل المقاولات المعنية، على كل الوثائق الإدارية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم استعدادهم الانتظار أكثر مما انتظروه بعد حصولهم على رخصة البناء، على اعتبار أن المشروع يعود، كما قال، إلى البرنامج الخماسي 2005 / .2009 وأردف قائلا: ''إننا قمنا بتبليغ الفلاحين المستغلين للمستثمرتين عدة مرات إلا أنهم رفضوا الامتثال لطلبنا، والآن عليهم تحمّل مسؤولية الخسائر المنجرة عن عملية تجريف محاصيلهم''، خصوصا وأن هؤلاء الفلاحين، كما قال، وقعوا ضحية عملية احتيال من قبل أصحاب المستثمرة الذين أجروا لهم الأرض دون إخبارهم بأن السلطات العمومية استرجعت الأرض وعوضتهم، وعليه فإن أصحاب المستثمرة هم من يتحمّلون مسؤولية خسائر هؤلاء الفلاحين''.
أما الفلاح المستغل لتلك الأرض فقد أكد لنا أنه ليس ضد استرجاع الأرض من قبل المقاولات المعنية، وإنما ''طلبت منهم إمهالي 8 أسابيع فقط لجني محصولي، الذي أنفقت عليه قرابة 600 مليون سنتيم عوض قيامهم بتجريفه وتكبيدي خسائر كبيرة، وأطالب وزارة الفلاحة بفتح تحقيق في هذه القضية لتعويضي وإنصاف الفلاحين الحقيقيين المستغلين للأراضي الفلاحية''.
للإشارة فإن مشروع بناء 640 مسكن تساهمي تشترك فيه ثلاث بلديات، وهي سيدي امحمد والقبة وحسين داي.