80 دعوى قضائية للأقدام السوداء لاسترجاع ممتلكاتهم بالجزائر سنة 2011

رغم إلغاء أحكام الاستفادة من قبل وزير العدل

ارتفع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ''ضد الدولة الجزائرية'' من قبل المعمّرين الذين يطالبون ب''استعادة ممتلكاتهم'' بالجزائر، رغم قرار الدولة الجزائرية وقف إفادتهم بقرارات قضائية، يتسنى لهم من خلالها استعادة ممتلكاتهم.
دفع قرار الحكومة الجزائرية وقف التعاطي مع ملف ''ممتلكات المعمّرين'' في الجزائر، إلى تحركات حثيثة في فرنسا من قبل الساعين لاستعادة ممتلكاتهم والمؤطرين ضمن جمعيات تنشط لاستعادة حقوق هؤلاء وعلى رأسها ''اتحاد النقابيين للدفاع عن مصالح الفرنسيين المهجّرين''، بينما ينسق العديد منهم مع أطراف جزائرية، منها من يوجد في الإدارة من أجل تمكينهم من ''حقوقهم'' مقابل مكافآت ومزايا. وأشارت مصادر قضائية إلى أن عدد ملفات الدعاوى القضائية المتعلقة باستعادة الممتلكات بعد رحيل المعمّرين إثر استقلال البلاد، بلغ 80 ملفا بالعاصمة، منذ بداية السنة الجارية ,2011 وهو رقم مرتفع قياسا بالعام الماضي الذي سجل قرابة نصف العدد، بينما فسر ارتفاع العدد بقرار منظمة الأمم المتحدة رفض الخوض في شكاوى المعمّرين المعنيين باسترجاع الممتلكات والتي أغلبها شقق ومحلات تجارية، وإحالتها على الحكومة الجزائرية، للبت فيها، بينما تداركت الحكومة أساليب التعامل مع هذه الفئة التي استفاد العديد منها من قرارات قضائية تقضي باستعادة ممتلكاتها، حيث بيعت بأثمان باهظة لجزائريين، اضطرت الدولة لتعويضهم مقابل الاحتفاظ بتلك العقارات.
وكانت مديرية الأملاك الوطنية بوزارة المالية أصدرت، مؤخرا، تعليمة تحظر على مديري أملاك الدولة ومفتشي الحفظ العقاري التعامل مع الأجانب، خصوصا الأقدام السوداء، مع التوصية بتوجيههم إلى مصلحة مديرية الحفظ العقاري، بوزارة المالية، وعدم تسليمهم وثائق أرشيفية تتصل بامتلاكهم لعقارات معينة موضع المطالبة بالاسترجاع. بينما تم تداول أرقام تفيد بأن الدولة سجلت باسمها 1523 عقار موضع مطالبة بالاستعادة من قبل معمّرين فرنسيين، بيد أن هذا الرقم لا يعكس رغبة الحكومة فعلا في تأميم تلك العقارات، باعتبار أنه يوجد 17 ألف عقار لا يزال مسجلا بأسماء معمّرين فرنسيين، نظرا لكون العملية مستعصية وتتطلب تحريات دقيقة حول ملاك تلك العقارات التي تقع أغلبها في المدن.
ويقوم اتحاد النقابيين للدفاع عن مصالح الفرنسيين المهجّرين من الجزائر، بمساع حثيثة قصد حمل الدولة الجزائرية على رفع القرار المتخذ من قبل وزارة العدل والقاضي بإلغاء الأحكام القضائية، التي صدرت لصالح المعمّرين دون أن يتمكنوا من حيازة بناياتهم وشققهم، وعلى خلفية ''الحصار'' الذي فرض على المطالبين بممتلكاتهم، من خلال القرار المتخذ في الجزائر، ورفض الأمم المتحدة البت في مطالبهم، وإحالتها على الحكومة الجزائرية، توجه هؤلاء تحت مظلة الاتحاد إلى الدولة الفرنسية، للمطالبة بتحمّل مسؤوليتها في الملف على اعتبار أنها المعنية باتفاقيات إيفيان التي تحمي حق ملكية المعمّرين في الجزائر، وهناك من رفع دعاوى قضائية ضد الدولة الفرنسية لعدم التزامها باتفاقيات إيفيان.
الجزائر: ش.محمد